دام برس :
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً تضمن تعديل نظام العقود ليواكب الظروف الحالية، وبموجب القرار تتمكن المنظمات غير الحكومية من تأمين احتياجاتها من المواد عبر تقديم تسهيلات للشراء المباشر إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية مهما كانت القيمة، شريطة أن يكون الشراء من إحدى الجهات العامة أو من إحدى الجمعيات التعاونية أو الخيرية أو الحرفية ومهما كانت القيمة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المحددة بموجب القرار.
ويأتي القرار ضمن تسهيلات وإجراءات عديدة اتخذتها الوزارات المعنية لدعم عمل الجمعيات للقيام بدورها المنوط بها خلال الشهر الفضيل، وأبرزها توفير مادة المحروقات وتأمين احتياجاتها.