دام برس

أعلن العراق أن ثلاثة أمراء سعوديين من الأسرة المالكة محكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية لمشاركتهم في جرائم تتعلق بالإرهاب، وقالت كميلة الموسوي، النائب في مجلس النواب عن كتلة التحالف الوطني في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" الحكومية أمس: إن هناك إرهابيين سعوديين من المحكومين بالإعدام اتضح أنهم أمراء من العائلة المالكة، وأشارت إلى أن الحكومة السعودية تسعى منذ مدة إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لمبادلتهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة.
وتابعت الموسوي: إن الحكومة العراقية وفي إطار سعيها لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين عراقيين يقبعون في السجون السعودية تلقت رسائل سرية من السلطات السعودية تطالب باستبدال السجناء العراقيين بنظرائهم من السعوديين المدانين بعمليات إرهابية محكوم عليهم بالإعدام.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية لم ترد حتى الآن على الرسائل السعودية، لافتة إلى أن السجناء العراقيين في السعودية أرسلوا برقية إلى الحكومة العراقية يؤكدون فيها رفضهم لهذه الصفقة والمبادلة مفضلين حبل المشنقة على إطلاق سراح الأمراء الإرهابيين السعوديين.
وكانت تقارير إخبارية أفادت عن سعي الأسرة الحاكمة في السعودية لإبرام صفقة مع الحكومة العراقية بأي ثمن ومن بينها مبادلة أمرائها المحكومين بالإعدام مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام على خلفية جرائم عادية، وأنها أرسلت رسائل بهذا الخصوص إلى الحكومة العراقية عن طريق سفارتها في الرياض، كما درج الإعلام السعودي خلال الإعلان عن تلك التقارير إلى كتابة مقالات إعلامية تشيد بدور السجناء السعوديين في العراق، لكن من دون أن تلمح إلى وجود أمراء بينهم، وهو ما كشفت حقيقة تلك المقالات والهدف من ورائها.
وفي المواقف اعتبر محللون عراقيون أن الإعلان عن وجود ثلاثة أمراء سعوديين محكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم إرهابية يكشف الدور التآمري لحكام السعودية على أمن واستقرار العراق، ويفضح تدخل السعودية في الشأن العراقي، وقالوا: إن حكام السعودية يضغطون منذ مدة وبكل الوسائل على الحكومة العراقية لإبقاء أمر الأمراء الإرهابيين طي الكتمان، كما استخدموا كل الطرق لمساومة الحكومة العراقية على مبادلة هؤلاء الأمراء الذين دخلوا العراق بطرق غير قانونية، ولعبوا دوراً كبيراً في أعمال الإرهاب والهجمات الدامية التي تعرض لها العراقيون وأدت لمقتل المئات منهم. وكانت مصادر سعودية أفادت أن الملك عبد الله تسلم بنفسه ملف العراق، وطلب مؤخراً من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بندر بن سلطان ووزير خارجيته سعود الفيصل توظيف جميع الإمكانات لضرب العراق سياسياً، مؤكداً استعداده لرصد 250 مليار دولار لزعزعة العملية السياسية الحالية في العراق، التي قال: إنها تشكل خطراً على السعودية. واللافت أن هجمات تنظيم القاعدة والمجموعات المسلحة المرتبطة به كانت على سنوات الاحتلال الأمريكي موجهة نحو العراقيين وقد تصاعدت بشكل خطير بعد الانسحاب الأمريكي، وكان الفريق فاروق الأعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة قال مؤخراً: إن انتحاريين وإرهابيين من جنسيات عربية نفذوا هجمات دامية في العراق، وأن التحقيقات أثبتت أن التخطيط لتلك العمليات الإرهابية يكشف أنها قد أعدت بشكل جيد وأن العديد من الأطراف الخارجية شاركت فيها، وأن كميات ضخمة من الدولارات قد دفعت في سبيلها.