دام برس

إن المغرب بدأ يدخل في دوامة صعبة وخصوصا بعدما بدأ الشباب يحرق جسده, وهذا يعتبر نوعا من التصعيد على غرار ما عرفته السنة الماضية حيث كان الشارع المغربي لا يطالب إلا بإسقاط الفساد ومحاربة المتورطين فيه. لكن هذه السنة ورغم نزول الدستور الممنوح الذي طبل له الكثير, نلاحظ تغييرا حتى في الشعارات التي ترفعها حركة 20 فبراير, من إسقاط الفساد إلى إسقاط النظام. وهذا يعتبر منعطفا آخر بدأت تنهجهه الحركة بعدما أن توصلت إلى أن لا تغيير مادامت زمام الأمور لازالت على ما عليها وخصوصا بعد التحاق فؤاد العالي الهمة والطيب الفاسي الفهري بالقصر, في المقابل تم الاحتفاظ على وزارات السيادة كما كان عليه الحال من قبل, ما يعني أن الدستور الجديد لم يأت بجديد وعبد الإله بنكيران ووزراءه مجرد شارة تحمل إسم: خدام العرش الأوفياء.



فالتغيير الحقيقي لا يكمن في تعديل بعض الفصول الدستورية, إنما هو محاسبة ومعاقبة كل من تورط في الفساد ونهب المال العام في الأول والأخير, وآنذاك يمكن لنا الحديث عن التعديل الدستوري والانتخابات النزيهة و... أما التصريح بالممتلكات التي قام بها بعض الوزراء رغم حسن نواياهم, لا يعني أن المغرب استثنائي, لأن مثل هذه التصريحات لا تغير شيئا. فعلى سبيل المثال الجارة الإسبانية يوم افتتاح أول جلسة برلمانية في حكومة خوسي لويس راخوي, تم أخذ الصور للبرلمانيين واحد تلو الآخر والتصريح بكل ممتلكاته قبل ولوجه إلى قاعة الجلسات, يعني جاءت التصريحات من البرلمانيين قبل الوزراء. بينما في المغرب البرلمانيون الذين هم العمود الفقري للفساد, لا أحد يحاسبهم تحت مظلة الحصانة البرلمانية؟



إذن أي تغيير عرفه المغرب؟ منذ ما يزيد عن عشر سنوات كنا نجد عند مدخل كل مدينة لوحة إشهارية تحمل عنوانا عريضا: سنة 2007 مدن بلا صفيح!! قد مرت سنوات والمدن ازدادت صفيحا أكثر مما كانت عليه من قبل وهذا يدل على أن الفساد بالمغرب خط مستقيم لا حدود له, نقطة بدايته عون السلطة أو ما يسمى ـ بالمقدم ـ إلى أعلى جهة مسؤولة بالبلاد التي أعلنت عن هذا المشروع الذي لم ير النور لحد الساعة. أما التعليم وخصوصا في المناطق النائية, فعلى الأطفال أن يتحدوا التضاريس الوعرة وقساوة البرد للوصول إلى مدرسة تبعد عن سكناهم ما يزيد عن 5 كيلومترات, ومن يدري قد يكون المعلم حاضرا أم لا !! أما الصحة فلا داعي أن نتحدث عن المستشفيات الجهوية أو الإقليمية التي تفتقر إلى أبسط الوسائل الطبية بل تفتقر إلى مرهم العيون الذي تتبرع به المنظمة العالمية للصحة, فلنتحدث عن المستشفيات الجامعية كمستشفى بن سيناء بالرباط على سبيل المثال حيث الزبونية والرشوة على أعين الناس, والأخطر من ذلك إذا أقدم المريض على عملية جراحية معينة, يترك الجراح بعض الأخطاء الطبية حتى لا تنجح العملية 100 في المائة, وعند عودته لإجراء الفحوصات, يتم إخباره أن السبب في عدم نجاح العملية راجع إلى نقص في المواد الطبية, ومن ثم يتم توجيهه إلى مصحة خاصة لإجراء العملية من جديد... والمفاجئة أن نفس الطبيب الجراح هو نفسه الذي سيقوم له بنفس العملية. وهذا ليس افتراءا على الأطباء بمستشفى بن سيناء بالرباط, بل هي حقائق ولدي من الحجج ما يثب ذلك.



أما الطرق فنجد ما يسمى بالشركة الوطنية للطرق السيارة, لا تهتم إلا بالمحاور التي تمر بها المواكب الملكية, في المقابل يتم إقصاء أهم المناطق المغربية التي في أمس الحاجة لمثل هذه الشبكة الطرقية للنهوض باقتصادها سياحيا مثل منظقة الشمال, فلو أقدمت هذه الشركة على إنجاز طريق سيار يربط طنجة بالناظور عبر ) تطوان. واد لو. الحسيمة( , لعرفت هذه الجهة ثورة سياحية كبيرة نظرا لما تزخر به من موارد طبيعية كالسياحة الجبلية والبحرية في نفس الوقت. لكن للأسف لازال المغرب منقسما إلى مغرب نافع وآخر غير نافع, لأسباب تاريخية تعود إلى الخمسينات. وعلينا أن لا ننسى ربط هذه المناطق بالخط السككي, ولما لا ما دامت المنطقة تعرف كثافة سكانية مهمة ورحلات ذهابا وإيابا بين هذه المدن, فبدل اقتناء قطارات )تي جي في ( الفرنسية, كان على الدولة أن تفكر في صرف مثل هذه الاستثمارت فيما هو أهم من السرعة, لأن السرعة تقتل.



قد سبق وأن حذرت الجهات المسؤولة منذ ظهور حركة 20 فبراير من خلال عدة مقالات على أن المغرب سيعرف حرارة قوية إن لم يتم النزول إلى رغبة الشعب, فلو لا الشعب ما وجد حاكم ولا وزير, لكن هناك من يسخر من الصحافة التي تعتبر السلطة الرابعة ولها تأثيرها, كما أن أنها أكثر قربا من مشاكل الناس, وبذلك يمكن لها أن تتنبأ بما سيحدث لأنها تعيش الحدث قبل حدوثه. فعلى الدولة إعادة النظر في سياسيتها إذا أرادت إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلا ستزداد شرارة النار أكثر فأكثر وآنذاك لن تطفئها لا الوقاية المدنية ولا الأمطار التي لم تعد تسقط.