دام برس :

أن يستدعي وزير الخارجية العماني السفير السعودي السيد عيد محمد الثقفي إلى مقر الوزارة، ويسلمه مذكرة احتجاج، على قيام طيران التحالف الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية باستهداف منزل السفير العماني في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى تدميره، فهذه خطوة تشكل سابقة نادرة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي الذي يضم تحت مظلته البلدين.

الحكومة السعودية لم تعلق عبر قنواتها السياسية الرسمية على هذه السابقة، وتركت الأمر للعميد أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف للقيام بهذه المهمة نيابة عنها، وهذا أمر غير مألوف في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، خاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جرت العادة أن يتم التعاطي مع مثل هذه القضايا الخلافية بعيداً عن الأضواء ولتطويق أي تصعيد محتمل، بما في ذلك تقديم اعتذارات على الطريقة الخليجية، ولكن هذا لم يحدث.

العلاقات بين السعودية وسلطنة عُمان لم تكن على ما يرام في السنوات الأخيرة، وربما لا نبالغ إذا قلنا أنها تمر بأزمة صامتة، بدأت تظهر إلى العلانية عندما اعترض وزير الخارجية العماني السيد يوسف بن علوي على تحويل مجلس التعاون إلى "اتحاد" قبل عامين، وعبر عن ذلك علانية في "ندوة الدوحة" في رد على نظيره السعودي، وتدهورت أكثر عندما استضافت مسقط مفاوضات أمريكية إيرانية سرية مباشرة تكللت باتفاق نووي، وبلغ التوتر ذروته عندما فضلت سلطنة عمان الوقوف على الحياد والنأي بالنفس عن التدخل في الأزمة اليمنية، وعدم الانضمام إلى "عاصفة الحزم"، أسوة بدول عربية وخليجية أخرى.

العميد عسيري رش ملحاً كثيراً على الجرح الدبلوماسي العماني عندما نفى في تصريحات صحافية أن تكون طائرات التحالف قصفت منزل السفير العماني، وقال أن الضربات الجوية استهدفت مبنى وزارة الداخلية اليمنية، وليس مقر إقامة السفير، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما لم يستبعد أن تكون قذيفة "مورتر حوثية" أدت إلى تدمير المبنى، وطلب إجراء تحقيق في الأمر.

طلب التحقيق هو محاولة للتنصل من المسؤولية في الوقت الراهن على الاقل، ويطرح في الوقت نفسه سؤالا مهما وهو حول عدم استهداف قذائف المورتر الحوثية لمقرات سفراء أمريكا وفرنسا والسعودية والإمارات وقطر، على سبيل المثال لا الحصر؟ ولماذا منزل السفير العماني دون غيره؟

التدخل العسكري السعودي ربما لا يؤدي إلى تقسيم اليمن أو تفتيته، وإعادته إلى عصر السلطنات قبل استقلال الجنوب عام 1967 فقط، إنما إلى احتمال تقسيم مجلس التعاون الخليجي نفسه، أو إضعاف تماسكه على وجه الخصوص، فمن الواضح أن هناك دولاً مثل الكويت، أثارت استياء الحكومة السعودية عندما رفضت إرسال قوات برية في إطار التحالف العربي السعودي للمشاركة في الحرب، أسوة بدول مثل الإمارات والبحرين وقطر، وتعرضت، أي الكويت، لحملات إعلامية شرسة من قبل ناشطين سعوديين مقربين من الدولة على أوساط التواصل الاجتماعي، ركزت على الدور السعودي الأبرز في تحرير الكويت، وهو دوراً لا يمكن إنكاره في جميع الأحوال، في اتهام مباشر بنكران الجميل.

القصف الجوي المتواصل من قبل طائرات "عاصفة الحزم" في اليمن بدأ يعطي نتائج عكسية متفاقمة، ويثير قلق دول ومنظمات حقوق انسان غربية وعربية بسبب تصاعد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، لأنه بات قصفاً يتسم بالعشوائية بعد ستة أشهر من بدئه، بسبب تضاؤل الأهداف إلى درجة تقترب من الصفر، فعائلات كاملة أبيدت من جراء صواريخ إحدى هذه الغارات يوم السبت في صنعاء، كما جرى الإفراج عن 300 سجين بعد تعرض أحد المقرات الأمنية في مدينة القاعدة وسط اليمن، أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة خمسين آخرين معظمهم من المدنيين والمساجين، ناهيك عن قصف معامل تعبئة مياه ومدرجات رياضية، والقائمة تطول.

التدخل العسكري السعودي في اليمن ربما لن ينجح في كسب اليمن، ودفع التحالف "الحوثي الصالحي" لرفع الرايات البيضاء، ولكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى ضعضعة مجلس التعاون الخليجي، إن لم يكن انهيار صورته الحالية، أو تقسيم الاثنين، اللهم إلا إذا حدثت معجزة وتم تطويق الأزمة، وتقليص الخسائر، من خلال إعطاء فرصة أكبر للحلول السياسية، ولكن كيف يتحقق ذلك في ظل قصف منزل سفير الدولة المحايدة التي تستضيف المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، أياً كانت الجهة المسؤولة عن هذا القصف.