دام برس :

إن حساب الخيارات السعودية في التعامل مع الأزمة السورية يظهر مروحةً كبيرة ممكنة من الخيارات، وفي كثيرٍ منها فائدة مؤكدة للمصالح السعودية في المنطقة. كما أن الدور السعودي مطلوب في سوريا وفي غيرها من ملفات المنطقة، وهو إذا ما تقاطع مع الموقف الإيراني قادر على تأمين الاستقرار في غير دولةٍ، وإلى حدٍ بعيد.ولكن المراقب لأداء السياسة الخارجية السعودية، وفي الملف السوري على وجه الخصوص، يجد منسوباً غير مبرر من الإصرار على مقارعة التحولات التي تشهدها المنطقة، ونكران لتصديق التحولات الأكثر اتساعاً منها.فهل تستطيع الرياض رفض الإرادة الأميركية والاستمرار بالسير عكس الأحداث السياسية؟ الجواب حتى اللحظة بالنسبة للقادة الجدد في الرياض لا يزال إيجابيا. ولكن ما هي مبررات هذا الاقتناع؟ وهل يكفي الموقف الفرنسي الساعي الى دخول قطار الحل وجني حصة من فوائد الحل، عبر التصعيد السياسي ضد سوريا؟ وهل يمكن الاستعاضة عن واشنطن بباريس؟إن تراجع القيمة الاستراتيجية لإسرائيل في اهتمامات الغرب عموماً والإدارة الأميركية على وجه التحديد، يمكن أن ينسحب على الحال السعودية، وخصوصاً إذا تنبهنا إلى تراجع القيمة الاستراتيجية للنفط مقابل الغاز، على المديين المتوسط والبعيد. فالدور الذي تلعبه المملكة حتى اللحظة في سوق النفط، لن يكون ممكناً في العقد المقبل، وعليه، فإن طموح السياسة الخارجية السعودية يجب أن يتناسب مع اتجاهات القيمة الاستراتيجية ومستجداتها.إن الانخراط السعودي في حلٍ سياسي في سوريا، قادر بالضرورة على تأمين موقع مهم للمملكة في إدارة شؤون الشرق الأوسط، وهو موقع ليس بأقل من شريكٍ رئيسيٍ لإيران وسوريا ومصر، ولكنه بحاجةٍ إلى قرارٍ تتخذه الإدارة السعودية، وفق رؤية بعيدة المدى لمستقبل المنطقة وحاجات شعوبها، والأخطار التي تحدق بدولها، وهي في طليعة تلك الدول المهددة من هذه الأخطار.فبالإضافة إلى الثغرة التي يمثلها موضوع الحريات في النظام السياسي السعودي، تعاني المملكة اليوم من تناغم عميق بين التربية الدينية الرسمية فيها، وبين الجماعات الإرهابية التي تهددها، فالمدرسة الوهابية تنتج بالضرورة أرضاً خصبة لزراعة نبتة "داعش" السامة، وطالما أن القيادة السعودية لم تتخذ القرار الجريء بإحداث تحول في التربية الدينية والانفتاح على التيارات الإسلامية الأخرى، فإن ثعباناً يكبر في حضن المملكة، وهو التهديد الأول لها.إلى جانب ذلك، فإن الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الحاكمة يؤدي إلى فقدان التركيز الاستراتيجي، في لحظةٍ هي الأشد خطورة منذ تأسيس النظام في النصف الأول من القرن الماضي. وفي غياب مفهومٍ واضح للأمن القومي في الممكلة، تتعاظم الأخطار التي تحيط بها، ويندفع مسؤولوها إلى حروبٍ خاسرة لكل المشاركين فيها، باستثناء مصانع السلاح وتجاره في الدول التي تخاول الخروج من أزماتها المالية.وفي موازاة ذلك، وبالرغم من الثروات الهائلة التي صرفت على بناء المدن والبنى التحتية، والتي تصرف أيضاً بكمياتٍ كبيرة على شؤون منعدمة الفائدة، لم تتمكن المملكة بعد مرور عشرات السنوات على تزعمها بيع النفط، من أن تبني اقتصاداً حقيقياً منتجاً يوازي اليابان أو ألمانيا أو إحدى الدول الأقل تطوراً من ذلك، بل تم التركيز على الفقاعات الإعلامية والاستثمار في أسواق المال الافتراضية، وفي القطاعات الخدماتية، وتعميم ثقافة الترفيه في مجتمعها، ما يبقي اقتصادها رهينة ببورصات مهددة في أية لحظة، فما الذي يمنع دولةً تمتلك كل هذه الإمكانات المالية من أن تبني صناعات ثقيلة تقيها شر نضوب النفط؟ وهي اللحظة الآتية في زمن منظور.إن الانطلاق من هذه النقاط، يمكن أن يوضح الأسباب التي تدفع بالمملكة إلى التمسك بخيارات غير مربحة في الأزمة السورية، في وقتٍ تقف فيه "داعش" على حدودها، بل تفجر داخل أراضيها. ويمكن اختصار هذه الأسباب بنقصٍ حاد في منسوب المرونة السياسية، وحالة من "عدم اليقين الاستراتيجي" الدائم، على الرغم من انفتاحها المستجد على موسكو، وما يحمله من بداية تغير في العقل الاستراتيجي السعودي، الذي يستشعر الوعي والمتغيرات ولكن تشده إلى الخلف قلة المرونة وشخصنة مصالح الدولة.وفي هذا الإطار، تراهن روسيا على مدٍ بطيء لجسور المصالح مع السعودية فتستقبل الملك سلمان في الخريف المقبل، في الوقت نفسه الذي يحارب فيه حلفاؤها"جيش الفتح" في شمال سوريا  وباتجاه الغرب، فاتحة بذلك المجال أمام مصلحتين مهمتين لها، ولكن تقعان على طرفي نقيض.إن تحصيل المكاسب السريعة بوسائل دعم القوى الطائفية يعبّر عن خلل في الرؤية الأمنية الاستراتيجية، واحتمالات انقلاب السحر على الساحر، وهذا ما يجب أن يكون بديهياً لصناع القرار في أي من دول المنطقة.ولكن اتجاهات السياسة السعودية بما يخص الأزمة السورية، تشير إلى أن الاستدارة الكاملة على ضوء الوعي للموقف والموقع، ما زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت. يعيب السياسة السعودية ميل مسؤوليها إلى شخصنة قضايا تخص شعوباً شقيقة، وانعدام الواقعية السياسية، ولا يتوقع أن يؤدي هذا النهج إلا إلى مزيد من الدماء في المنطقة. وعليه، فإن المخاطرة بكل شيء لكسب شيءٍ غير مضمون، يبقى علامةً فارقة في السياسة السعودية المستمرة تجاه سوريا.