دام برس :

في آخر إبداعات مملكة «آل سعود»، أنها نشرت أمس إعلان وظائف يطلب تعيين "ثمانية سيافين" جدد، لتنفيذ أعداد متزايدة من أحكام الإعدام التي تتم عادة بحد السيف من خلال "قطع الرأس".

وجاء في إعلان الوظائف الذي بثه موقع خاص بالخدمة المدنية، إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق، كما تتضمن أيضاً قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل.

وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان، إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام. كما تقول إحصاءات منظمة العفو الدولية، إن السعودية كانت تحتل المركز الثالث عام 2014 بعد الصين وايران وقبل العراق والولايات المتحدة.

ومن جانبها، رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أن رجلاً أعدم الأحد في السعودية، ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة الأنباء السعودية نبأ إعدامه. وذلك بالمقارنة بإعدام 88 شخصاً في عام 2014 بأكمله. وتبعاً لإحصاءات منظمة العفو الدولية فإن 90 شخصاً على الأقل أعدموا بالسعودية العام الماضي.

وجاء في تقديرات "هيومن رايتس ووتش"، أن معظم أحكام الإعدام في المملكة تنفذ بتهمة القتل، لكن 38 شخصاً ضمن المعدومين ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. وأن نحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الإعدام سعوديون، بينما يأتي الآخرون من باكستان واليمن وسوريا والأردن والهند واندونيسيا وبورما وتشاد واريتريا والفلبين والسودان.

ولم توضح سلطات «آل سعود» سبب الزيادة السريعة في أحكام الإعدام، لكن دبلوماسيين يتكهنون بأن السبب ربما يرجع إلى تعيين مزيد من القضاة ما أتاح النظر في قضايا استئناف معلقة.

ويقول محللون سياسيون، إن مرجع هذه السياسة قد يكون الأحكام المغلظة التي يصدرها جهاز القضاء على الجرائم في أنحاء المملكة.

 وجاء في إعلان الوظائف الذي يحمل تاريخ أمس، أن الوظيفة مصنّفة ضمن الوظائف الدينية، وإن راتبها في موقع متدن من جداول رواتب الخدمة المدنية.