دام برس – اياد الجاجة
أكد ولي العهد السعودي "نايف بن عبدالعزيز" أن حقوق الإنسان في السعودية مصانة ومحفوظة بالشريعة الإسلامية. وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الدعوات للاعتصامات ضد انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان، حيث دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية لوقف الانتهاكات في المعتقلات والإفراج عن سجناء الرأي.
وقال الأمير "نايف بن عبد العزيز"، خلال استقباله بمكتبه بالديوان الملكي رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني والأعضاء "إن حقوق الإنسان في السعودية مصانة ومحفوظة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات التي تراعي ذلك".
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير نايف وزير الداخلية ولي العهد "اطلع على عرض عن دور الجمعية تجاه نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها".
يذكر أن المملكة تتعرض لسلسلة من الانتقادات والضغوط من قبل منظمات حقوقية دولية وسعودية، وعشية تصريح الامير نايف أدلى محمد فهد القحطاني رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية بقول "حسم" بدوره الجدل حول مستجدات الوضع الانساني في المملكة ومعتبرا أن وزارة الداخلية هي القاضي والسجان وأن سجون المباحث العامة ثقوب سوداء الداخل فيها مفقود والخارج مولود.
لعل الشيء الوحيد المصان في السعودية هو الاستخفاف بعقول الناس ومشاعرهم ليخرج وزير الداخلية بهذا التصريح وهو المسؤول عن تعذيب وإذلال الكثير من سجناء الرأي واعتقال آخرين وتعفنهم في السجون دون محاكمات وغيرها من جراح لازالت تنزف، حقا كمن يقتل القتيل ويسير في جنازته.
