دام برس

يعمل مصرف سورية المركزي، حالياً، على اتخاذ إجراءات فعالة، تقيه تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة وما نتج من عقوبات أوربية قائمة ومحتملة، بغية تقويض الاقتصاد السوري والحد من ثباته واستقراره، وبحسب صحيفة أردنية فإن المركزي السوري حوّل وديعة قيمتها /400/ مليون دولار موجودة في أحد البنوك الأردنية الكبرى من الدولار إلى الريال السعودي مع إبقائها في المصرف نفسه، وقدر المصدر قيمة أرصدة وودائع المصرف المركزي السوري في البنوك الأردنية بمئات الملايين.


ونقل موقع "سيريانديز" عن مصدر مصرفي أن للبنك المركزي السوري حسابات بالدولار لدى بعض المصارف الخليجية أكثر بكثير أيضاً كالإمارات والبحرين، وبما أن هناك رقابة على حركة التحويلات السورية بالدولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أي عملية تحويل للأموال تتم عبر وسطاء موجودين لدى بعض مصارف الإمارات أو البحرين، بحيث أن التجار يستخدمون هذه الطريقة لسداد عملياتهم التجارية عن طريق الخارج، ويأتي ذلك مع بدء عمليات سحب ونقل الحسابات بالدولار من المصارف الأوربية فعلاً، وفك جميع الودائع الموظفة لدى المصارف الأوربية.
ويدرك المركزي حقيقة هذه الخطوة، بحيث أن العقوبات الاقتصادية ليست بجديدة على سورية، فقد تم فرضها منذ 2005، حيث قامت المصارف الأوربية والأمريكية بتقييد حسابات كل من المصرف المركزي والتجاري السوري بالدولار، والتوجه نحو سلة العملات واستخدام اليورو ليس بجديد عليه، ومن المتوقع في هذا الصدد أن ينشط المركزي السوري بتعزيز حساباته في بعض المصارف الموجودة بـ (روسيا والصين وإيران)، ولكن في حال قام بهذه الخطوة فقد تختلف عليه فعلاً شروط توظيف هذه الأموال الموضوعة في هذه المصارف عن حالها في المصارف الأوربية التي تمتلك حركة تداول ونشاط تجاري كبير.
وبحسب الموقع السوري، فان السؤال المهم، هو :هل ترتبط عملية حركة الأموال بسحبها أو نقلها بقرار سياسي وبالظروف الراهنة أم هي حالة تجارية اقتصادية من ضمن الأعمال والتحويلات التي قد يجريها المركزي السوري في علاقاته بالمصارف الأخرى؟. و ويقول أكرم حوراني، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن ما قام به المركزي - إن كان صحيحاُ- أمر بسيط بالنسبة لعملية التحويلات التي قد يجريها، وربما يكون لتسديد التزام معين وقد يحدث بمبالغ أكبر بكثير من ذلك، بحيث لم يرد حوراني أي ارتباط لهذه الخطوة على صعيد الناحية السياسية، فهو أمر اقتصادي قد يكون لتسديد صفقة معينة، مع الإشارة أن هذه العقوبات لها تأثير في البلدان التي ترتبط بالقائمين على اتخاذ القرار فيها كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وليس لهم علاقة أو تدخل بمصارف الأردن وغيرها، معتقداً أن هذه العملية لها جانب تجاري أكثر منه سياسي.