دام برس :

دعت الحكومة السورية القوى الإقليميةَ الداعمة للجماعات المسلحة الى ضمان تنفيذ ما سيتم الخروج به من اتفاقات خلال مشاورات جنيف، وذلك بعد ان كانت دمشق قد أبدت استعدادها للمشاركة في مشاوارات جنيف، في وقت أقر فيه بعض المعارضين بضرورة الحل السياسي لإنقاذ البلاد.

وفي ظل الحديث عن حل سياسي وانطلاق المشاورات في جنيف التي تهدف الى استئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضين عبر جنيف ثلاثة لايقاف العنف، دعت الحكومة السورية التي ابدت استعدادها للمشاركة في المشاورات، الى ضمان مواقف ايجابية من القوى الاقليمة الداعمة للمسلحين لتنفيذ ما سيتم الخروج به من اتفاقات، سيما وان هناك جماعات مسلحة ستحضر اللقاءات، ابرزها ما سمي بجيش الاسلام بقيادة زهران علوش.

وقال المستشار في الحكومة السورية عبد القادر عزوز لقناة العالم الاخبارية الخميس: الحكومة السورية تنطلق من اساس، وجوب وجود جدول اعمال يضع في الحسبان اولويات الشعب السوري خاصة فيما يتعلق بمحاربة الارهاب واعادة الامن والاستقرار، ليكون القاعدة والمنطلق لأي عمل سياسي مستقبلي.

العثرات التقنية التي قد ترافق المشاورات المقبلة من جهة المعارضة، ربما تكمن في استدعاء أكثر من ثلاثمئة شخص، الامر الذي لم يكن مرحبا به لدى أصوات من المعارضين،  ما يعني ترسيخ الانقسام والتشرذم، رغم اقرار البعض بضرورة الحل السياسي لإنقاذ البلاد.

وقال رئيس هيئة العمل الوطني التابعة للمعارضة محمود مرعي لقناة العالم الاخبارية: بتقديري الكل يبحث عن الحل السياسي، لكن للاسف الشديد كل طرف يريد طرف مصالح الدولة التي ينتمي اليها.

واضاف: في جنيف سوف يلتقي الجميع، لذلك فان مشاورات جنيف يمكن ان ينتج عنها خارطة طريق من اجل الحل السياسي في سوريا.

ومن هذه الإشكالية التقنية الصرفة ربما تتعالى اصوات تطعن في شرعية مشاورات جنيف، معتبرة إياها ليست مشاورات من أجل مفاوضات جدية، بل انها كسب للوقت في ظل استمرار دعم المسلحين من القوى الاقليمية للسيطرة على مناطق جديدة وخلق مناطق عازلة.

وعلى الرغم من ضآلة فرص الخروج بنتائج إيجابية على صعيد إنهاء العنف في سوريا، تنقسم الأطراف السورية بين رافض لفكرة الحل السياسي، مرجحا الحل العسكري ، وبين مناصر لمشاورات جنيف كخيار لا بديل عنه، لإيقاف العنف وسط ظروف اقتصادية صعبة اثقلت كاهل المواطن السوري.