دام برس :

وفق الأعراف الدولية المتفق عليها في الأمم المتحدة، فإن لفظى لاجئ تطلق على "الشخص الذي يتواجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد، ووفقا للاتفاق الذي تم توقيعه في الأمم المتحدة في العام 1951، فإن ثمة حقوق للاجئ تلتزم بها الدولة المستضيفة، كتأمين الحماية والرعاية الكاملة، حق التمتع بالحرية الكاملة في التعبير عن المعتقد الديني والسياسي، ولم تغفل القوانين الدولية التفريق بين اللاجئ والمهاجر، فالأخير ينزح لأسباب اقتصادية أملاً في حياة أفضل، وتعتبر القوانين الدولية أن دول العالم غير ملزمة بتقديم ما تمنحه للاجئ إلى المهاجر، فالفارق بينهما هو انعدام الأمان..؟

في المطلق، عمدت الدول الأوروبية ووسائل الإعلام التابعة لها، إضافة إلى الدول الخليجية على تسمية اللاجئين الهاربين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وغيرها من العالم على بالمهاجرين غير الشرعيين، ويتضح من كلام رئيس الحكومة الهنغارية فيتكور أوربان حين هاجم اللاجئين بحدية بالتأكيد على إنه لا يحق لهم البحث عن حياة أفضل، متخذاً وحكومته الدور الأبرز في قمع وقطع الطريق على اللاجئين المحاولين الوصول إلى دول أوروبا الغربية وخاصة ألمانيا.

وقد يكون اختيار ألمانيا دون سواها أملاً من هؤلاء اللاجئين الحصول على عمل لاحقاً، وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت هؤلاء للنزوح الجماعي إلى أوروبا، إلا أن كل الدول الأوروبية تعيد السبب إلى الأزمة السورية، على الرغم من أن الإحصاءات الاوروبية تؤكد إن نسبة 21% فقط من هؤلاء اللاجئين من سوريا، في حين أن 4 من أصل خمسة من اللاجئين يدعون بأنهم من سوريا، ومن الطريف أن تتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاجئ إفريقي إلى أوروبا يقسم على إنه من سوريا وتحديداً من مدينة (دامسكو).

ولعل لجوء الدول الأوروبية إلى تسمية المهاجرين بدلاً من اللاجئين سبباً في محاولة التملص من البنود المتفق عليها في العام 1951 لشؤون اللاجئين، إضافة إلى تملص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مما يسمى القيم الأوروبية، وبرغم أن الدول المعنية باستقبال اللاجئين كانت من الدول المشاركة في إشعال أزمات الشرق الأوسط وخاصة سوريا والعراق من خلال دعم الميليشيات المسلحة سواء بشكل مالي أو عسكري أو إعلامي، إلا أنها تعتبر أن من أول الأخطار التي يمكن أن تواجه الدول الأوروبية هو ارتداد المهاجرين، إضافة إلى التغيرات الديمغرافية في بنية المجتمعات الأوروبية الناتجة عن صعوبة الاندماج لهؤلاء اللاجئين مع المجتمعات الجديدة ﻷسباب شرعية أو شرقية، يعززها الوجود الكثيف لأبناء البلد الواحد في مخيمات اللجوء، مما سيعني قطعاً نشوء مجتمعات مغلقة جديدة داخل الدول المستضيفة، يضاف إلى ذلك العبء الاقتصادي الناجم عن تكاليف إعانة العدد الضخم من اللاجئين.

وإن التابين بين المعنى القانوني لكلمة لاجئ ومهاجر، يأخذ إلى تباين آخر يطرح على ذات وسائل الإعلام في محاولة لطرح مسألة خطيرة جداً تعنى بالتفريق بين داعش وسواه من الميليشيات الإرهابية المنتشرة في سوريا وبقية الدول العربية، فالإعلام الغربي والخليجي في الوقت نفسه، يركز على نقل الصيغة الأمريكية في الدعوة لمواجهة الإرهاب الذي تحصره واشنطن بداعش، فالتحالف الذي شكلته أمريكا جاء لمحاربة داعش وحسب، مستثنياً بقية الميليشيات الموجودة في سوريا، وهذا الخطاب يفضي إلى أن جبهة النصرة مستثناة في الوقت الحالي من قائمة الإرهاب بالنسبة لواشنطن التي ظهرت فيها أصوات تنادي باستخدام النصرة لمواجهة داعش بما ينسجم ومساعي الرئيس الأمريكي الباحثة عما أسماه بـ (الشريك السني) لمواجهة التنظيم، ولابد من الإشارة إلى أن هذه الأصوات ظهرت بعد الاعتراف الأمريكي بفشل برنامج تدريب ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، ومع الكشف عن دخول 75 عنصر من هذه الميليشيات المعتنقة للاعتدال الأمريكي إلى الأراضي السورية يمكن القول إن واشنطن مرغمة على التفكير مليا باستخدام النصرة كأداة لتنفيذ المهام القذرة في سوريا، وعلى ذلك سيكون واجباً على الأمريكيين أن يشطبوا النصرة من قائمة التنظيمات الإرهابية ويعملون على استثناءها من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لشرعنة دعم النصرة، وهذا ما يفسر المساعي القطرية لتعويم النصرة من خلال التركيز على دورها في محاربة الدولة السورية، وداعش في الوقت نفسه، وبذلك تكون النصرة الأقرب إلى أن تكون الشريك الذي يبحث عنه أوباما، لذا لابد بالنسبة لأمريكا من أن تكون الدعوة لمحاربة الإرهاب محصورة بمحاربة داعش.

في مقابل ذلك، تأتي الدعوة الروسية لمحاربة الإرهاب من خلال الدعوة لتشكيل جبهة عريضة تقودها موسكو، دون التمييز بين فصيل إرهابي وآخر، ودون التركيز على سوريا وحسب وإن كانت انطلاقة هذه الجبهة علمياتياً ستبدأ من سوريا.

وإن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرأس وفد بلاده إلى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإطلاق هذه الجبهة رسمياً، مع التأكيد على ترك الباب مفتوحاً لكل الدول للانضمام إليها، بما في ذلك الدول الخليجية وتركيا التي لها دور بارز في دعم الإرهاب، فإن الخوف يصبح مشروعا لواشنطن على مشروع تقسيم الشرق الأوسط بكون النصرة وسواها من الميليشيات ستكون مستهدفة بشكل مباشر وأساسي في عمليات هذه الجبهة في سوريا، وبالتالي ستفقد أمريكا الآداة القذرة التي عملت سنيناً على تأسيسها ومأسستها، من خلال تقسيم اﻷدوار بين المخابرات الإقليمية للعمل على تمويل ورفد هذه الميليشيات بالمال والعتاد والرجال.

والفارق الواضح بين الخطابين السياسي والإعلامي لكل من روسيا وأمريكا، يبرهن على إن الزج إعلامياً بالدعم العسكري الروسي لسوريا، ما هو إلا الورقة الأخيرة لعرقلة تشكل هذه الجبهة، وإن كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد أكد إن الأيام القادمة ستشهد ما هو اكثر من التسليح بما سيقلب الطاولة على كل من تآمر على سوريا، فإن واشنطن تعي تماماً إن أمامها أحد خيارين، الأول يلزمها بمسايرة روسيا والذهاب إلى مرحلة تهدأة مرحلية في الشرق الأوسط تبدأ من إنهاء الأزمة السورية وعودة كل محور إلى خنادقه الأساسية والعمل على التحضير أمريكياً لبداية جديدة لمشروع تقسيم الشرق الأوسط في زمن آت، أو إن تختار الذهاب نحو مواجهة روسيا بشكل مباشر على المستوى السياسي والإعلامي بما قد يصل إلى المواجهة العسكرية، وستكون ساحة هذه المواجهة حتما في الشرق الأوسط، لكن خيارات واشنطن في هذه الحالة ستكون معدومة لكونها لن تملك أن تقدم للوبي اليهودي ما يضمن سلامة الكيان الإسرائيلي، ولكون أمريكا مسيرّة من قبل هذا اللوبي في كل سياساتها في المنطقة لخدمة وتعزيز أمن الكيان الإسرائيلي، فإنها ستكون مرغمة على الدخول في زمن التهدأة، وهذا ما يفسر تخليها عن خيار الرحيل الفوري للرئيس السوري بشار الأسد كشرط لحل الأزمة السورية، وما يفسر أيضاً تخفيف حدة الخطاب الإعلامي المعادي للوجود الروس في المياه الدافئة، وعلى ذلك يفهم أن خيارات المرحلة القادمة ستكون انطلاقاً من التفكير بإنهاء الأزمة السورية وانتهاء بتهدأة شاملة في الشرق الأوسط لفتح مرحلة من التسابق الاقتصادي على الاستثمار في سوريا والعراق وإيران، بكونها الدول الأكثر حاجة لاستثمارات كبرى، فمرحلة ما بعد الاتفاق النووي في إيران ومرحلة إعادة إعمار كل من سوريا والعراق، مراحل مغرية للمستثمر الغربي، والاقتصاد محرك السياسة الغربية.

عربي برس - محمود عبد اللطيف