دام برس :

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة أن التنظيمات الارهابية المسلحة سعت خلال أربعة أعوام من الأزمة في سورية إلى اغتيال براءة الطفولة في محاولة لزرع جذور بيئة متطرفة غنية بمنابع التكفير والكراهية عبر التربية الإرهابية مطالبا بوقف سياسات حكومات الدول الراعية للإرهاب بالمال والسلاح والتدريب واتخاذ التدابير الفعالة لمحاسبة حكومات تلك الدول وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وقال الجعفري في بيان ألقاه أمام جلسة عقدها مجلس الأمن حول الأطفال والنزاعات المسلحة “في سورية وفي مخيمات الدول المجاورة تنوعت أشكال تجنيد الأطفال واكتسبت هذه الأشكال مظاهر دموية غير مسبوقة استهدفت حتى الطفل بعمر الرابعة في ظل صمت البعض المستهجن وتواطؤ البعض الآخر المدان ما شجع على تفريخ الإرهاب وشرعنته حتى تفاقم رويداً رويداً في أرجاء العالم”.

وأضاف الجعفري "إن قاعة هذا المجلس تشهد على عدد المرات التي حاول فيها وفد بلادي عبثا لفت أنظار المجتمع الدولي إلى ظاهرة تجنيد الأطفال السوريين في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة مثل "داعش" أو "جبهة النصرة" أو "الجبهة الإسلامية" أو "جيش الإسلام" أو"الجيش الحر" أو ما عدا ذلك من تسميات تطلق بين الحين والآخر حيث تم تأسيس كتائب إجرامية تحت مسميات مختلفة مثل "أشبال الزرقاوي" و"أشبال جبهة النصرة".

وبين الجعفري أن وقود وجنود هذه الكتائب هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والخمسة عشر عاما تنتهي طفولتهم مبكرا ليصبحوا مراهقين ويتم تدريبهم والزج بهم في المعارك بعد أن يخضعوا لغسيل أدمغة في معسكرات تدريبية متتالية ليقاتلوا دفاعا عن فتاوى مجرمين ملتحين من الجهلة وفاقدي البصيرة ممن لا تجمعهم أي صلة بالمدنية والحضارة وتعاليم الدين الإسلامي.

وتابع الجعفري في تلك المناطق حرمت التنظيمات الإرهابية المسلحة الأطفال من التعليم لتستبدله بالتعليم الإرهابي حتى انها أوقفت التعليم في عدد من المناطق السورية إلى أن يتم تعديل المناهج الدراسية الحكومية لتكون متوافقة مع القواعد الدينية كما قالوا وذلك وفقا لتقارير اليونيسيف مبينا أن ذلك أدى إلى حرمان أكثر من 670 ألف تلميذ سوري من التعليم.

وأوضح الجعفري إن تلك التنظيمات حولت المدارس والمستشفيات إلى معتقلات وثكنات ومراكز إعدام بعد نهب كل محتوياتها مشيرا إلى زيادة الهجمات الإرهابية التي تنفذها تلك التنظيمات الإرهابية المسلحة أو ما يحلو للبعض تسميتها "المعارضة المسلحة المعتدلة"، حيث استهدفت المناطق السكنية الآمنة والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية وسقط نتيجتها ضحايا أغلبيتهم من الأطفال.

وأكد الجعفري أنه منذ بداية العام الجاري فقط استشهد 85 طفلا وأصيب 224 طفلاً بجروح. وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية اتخذت منذ بداية الأزمة بحكم مسؤوليتها الدستورية في حماية مواطنيها شأنها في ذلك شأن الدول الأعضاء كافة مجموعة من الإجراءات الهادفة لتعزيز حماية الطفل بما في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحول دون تجنيد الأطفال في العمليات القتالية أيا كان نوعها مشيراً إلى أن الحكومة السورية أصدرت مرسوما تشريعيا بتاريخ 6 أيار 2013 لهذا الغرض تحديداً.

ولفت الجعفري إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم على سبيل المثال لا الحصر بتأمين أماكن آمنة للأطفال المحررين من الخطف والذين سبق أن تم أسرهم وتجنيدهم على يد التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على اختلافها كما تتم إحالة الأطفال ممن هم في نزاع مع القانون إلى معاهد إصلاحية وتتم دراسة الحالات من كل النواحي النفسية والاجتماعية من إخصائيين مؤهلين بهدف تحديد البرامج والمساعدات الواجب تقديمها لهم.

وأكد الجعفري أنه رغم الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة السورية لحماية أطفالها لتحصينهم من هذا الفكر الجاهلي الوهابي المدمر إلا أنه من المعروف أن معالجة هذا النوع من الجرائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال اقتلاع جذوره بشكل جماعي وصادق.

وقال الجعفري "إن المطلوب اليوم هو وقف سياسات حكومات الدول الراعية للإرهاب بالمال والسلاح والتدريب واتخاذ التدابير الفعالة لمحاسبة حكومات تلك الدول وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب واخرها القرار"2199"، ومن ثم معاضدة ومساعدة الحكومة السورية في إعادة تأهيل الأطفال الضحايا وإدماجهم في مجتمعاتهم وإلا فإن ذخيرة الحرب ووقودها سيستمران بالتدفق من الخارج ما يعني أن المزيد من الدماء ستسيل وسيطول أمد الأزمة لتنشأ أجيال وأجيال أخرى تخلق لتقتل أينما حلت أو لتموت حيثما تؤمر".

وأوضح الجعفري أن مسألة تجنيد الأطفال من التنظيمات المسلحة من غير الدول باتت قضية عالمية تتطلب إيجاد حلول جذرية وذلك من خلال اقتلاع الإرهاب المنظم الذي انتشر في دول عديدة منها سورية والعراق ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وكولومبيا وهو الإرهاب الذي تحاول الحكومات الشرعية لتلك الدول ومن بينها الحكومة السورية اقتلاعه كل يوم.

وتابع الجعفري "هذا هو الأمر الذي يجب أن نركز عليه جميعا بشكل جماعي وصادق بدل اللجوء إلى تسييس الحوار والمذكرات المفاهيمية المطروحة والخلط غير المبرر بين حق الحكومات الشرعية بمكافحة مجندي الأطفال من الإرهابيين ومسألة الأطفال كضحايا للتنظيمات الإرهابية المسلحة من دول أخرى".