دام برس :

تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الجمعة، دفع أموال لتحرير رهائن من أيدي خاطفين متشددين، ومدى أهمية معرفة كيفية التعامل مع التنظيمات الإرهابية.

وبدأ كل شيء عام 2003، عندما وصل مسؤول ألماني إلى شمال مالي، حاملاً 3 حقائب مليئة بالأموال لضمان إطلاق سراح 14 شخصاً من الرهائن الأوروبيين، وبتلك الطريقة، وصلت أول أكبر فدية إلى جماعة متشددة عرفت باسم القاعدة في المغرب الإسلامي، وأرست قاعدة اقتصاد الاختطاف، والذي يمول الجماعات الإسلامية المتشددة حول العالم.

صيد ثمين
بحسب الصحيفة، "يعتبر الأجانب الذين يقعون في قبضة المتشددين صيداً ثميناً، إذ يتم متابعة تحركاتهم، ويخطفون ثم يباعون من مجموعة متشددة لأخرى، ويحتجزون لأشهر، وحتى سنين، على أمل الحصول على فديات تصل قيمة بعضها لملايين الدولارات، وما زالت دول كفرنسا وألمانيا وغيرها من الحكومات الأوروبية تسهل دفع فديات من أجل إطلاق سراح مواطنيها".

وتتخذ الولايات المتحدة موقفاً حازماً في رفض دفع أية فدية، مما يقلل من قيمة الرهائن الأمريكيين في سوق الاختطاف، ولكن ليس المال وحده هو الباعث الوحيد لاحتجاز الرهائن، فهم يُستخدَمون أيضاً لاستعراض شراسة ووحشية التنظيمات، كما أظهره داعش مؤخراً عندما نحر رهينتين يابانيين، وأحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

مواصلة الخطف
وتلفت "نيويورك تايمز" إلى أنه من المتوقع أن يستأنف داعش، أو أي تنظيم إرهابي آخر، العمل على إحراج وإثارة غضب الولايات المتحدة، عبر مواصلة اختطاف أمريكيين حالما تسنح لهم الفرصة، والأسوأ منه، طالما أن أولئك الرهائن لم يحتجزوا لقاء فدية، فقد يستحيل العثور عليهم وإنقاذهم، لأن مختطفيهم لن يكونوا بحاجة للتواصل مع دافعي الفدية، وسيحتجزون في أماكن نائية.

ولكن يمكن تغيير قواعد اللعبة وقلب الطاولة على رؤوس الخاطفين، والقضاء على اقتصاد الاختطاف، وبالفعل وضعت السلطات القضائية الأمريكية نظاماً للعثور على المجرمين الذين تتسم نشاطاتهم بالسرية الكبيرة، بحيث يستحيل العثور عليهم عن طريق العملات الاستخباراتية.

خطط جديدة
واستحدثت وزارة العدل الأمريكية عام 1993، برنامجاً يقضي بمنح حصانة كاملة لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال خاطفين وتحرير رهائن.

وقال مساعد المحامي العام الأمريكي سكوت هاموند عام 2010: "كانت فكرة السماح لأحد المشاركين في التهريب والاختطاف، بالهروب من العقاب مرفوضة من قبل عدد من المحققين، لكنهم أقروا لاحقاً بوجوب منح الحصانة الكاملة لحث أعضاء التنظيمات الإرهابية على الانقلاب ضد بعضهم الآخر، وما إن انقلبوا على بعضهم حتى حصدت الولايات المتحدة على اعترافات وتسويات، قادت لتحصيل غرامات قدرت قيمتها بملايين الدولارات سنوياً".

استغلال الخلافات
وفي ظل وجود عدة تنظيمات إرهابية، وبوجود تنافس وخلافات فيما بينها، يمكن تطبيق نفس النظام، وتحقيق نجاح كبير في تشتيت شبكات الاختطاف، ووأد عملياتها فيما بعد.

وتضيف الصحيفة: "لنتصور ماذا سيحدث فيما لو عرضت الحكومة الفيدرالية مليون دولار مكافأة ووعداً بالأمان، لأي شخص من متشددي داعش، ممن يدلي بمعلومات تقود لإنقاذ رهائن أمريكيين، وإلقاء القبض أو قتل خاطفيهم، وعند ذاك سيكون احتجاز رهينة أمريكي عملاً محفوفاً بالخطر، مهما كان المكان الذي وضع فيه الرهائن بعيداً وسرياً، وذلك بسبب احتمال انقلاب الخاطفين على بعضهم الآخر".

سوق للجائزة
وأشارت صحيفة التايمز في ديسمبر( كانون الأول) إلى أن قائداً في تنظيم داعش اتصل بالسفارة الأمريكية في أنقرة عارضاً تهريب جيمس فولي إلى مكان آمن، مقابل الحصول على 750 ألف دولار وحق اللجوء إلى الولايات المتحدة، لكن مسؤولي السفارة رفضوا حتى مجرد مناقشة الأمر، قائلين: "لا نتفاوض مع إرهابيين".

ومن أجل إطلاق سراح رهائن أمريكيين في المستقبل، تحتاج الحكومة الأمريكية للاعتراف بأنه هناك وقت يفترض بها أن تتفاوض مع إرهابيين، أي عندما يكون أحدهم مستعداً للانقلاب على رفاقه ومساعدة الأمريكيين على إنقاذ أحد أبنائهم.

وتختم الصحيفة بأنه عند حدوث ذلك، يتوجب على الحكومة الأمريكية أن تكون مستعدة لمنح حق اللجوء، كما تعطي أحد المجرمين الذين يخبرون عن شركائهم في الجريمة بداية جديدة، وإن مثل ذلك البرنامج لمنح اللجوء لن يحمي المخبرين وأسرهم من عمليات انتقامية وحسب، بل سيظهر للعالم أنه حتى أولئك الذين يحاربون مع القاعدة وتنظيم داعش يريدون التحرر منهم.

سلاب نيوز - ميسون جحا