كشفت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2011 الذي أصدره أمس السيد الرئيس بشار الأسد والمتضمن إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية سيشمل في المرحلة الأولى 420 ألف أسرة جميعهم ممن تقدموا إلى المسح الاجتماعي موزعين على أربع شرائح حسب المستوى المعيشي لكل أسرة حيث يتفاوت مبلغ المعونة بين شريحة وأخرى.

وقالت الحج عارف : إن التكلفة التقديرية للمعونات النقدية التي ستصرف للمستحقين خلال هذا العام تبلغ ما بين 1210 مليار ليرة سورية ويتم الدفع من خلال مئة وسبعين مكتب بريد منتشرة في جميع المحافظات. ‏

وأضافت إن الصندوق يهدف إلى حماية الأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تتضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع السياسات والخطط السنوية للدولة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة من الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغير ذلك وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المتخصصة. ‏

وأشارت الحج عارف إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيقر مبلغ المعونة وعدد الدفعات وآلية التوزيع إضافة إلى قوائم المستحقين وتاريخ بدء توزيع المعونات خلال شهر شباط. ‏

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه سيتم خلال شهر شباط اعادة فتح باب التقدم لطلبات جديدة للأسر التي تنطبق عليها شروط التقدم المعتمدة مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا إعلان تاريخ بدء التقدم بالطلبات والمراكز المعتمدة. ‏ 

وأضافت الوزيرة: إن الصندوق يهدف إلى رفع مستوى المعيشة للأسر لإدماجها في العملية التنموية وتفعيل مساهمتها وإشراكها في الحفاظ على موارد التنمية بالإضافة إلى تنمية مهارات وقدرات الأسر ودفعها إلى سوق العمل لضمان حصولها على الدخل بشكل مستمر وتحويل أفرادها إلى مقدمين للمعونة بدلاً من أن يكونوا مستحقين لها. ‏

وأوضحت أن الصندوق سيقدم في البداية معونات نقدية ولاحقاً سيدعم قضايا التمكين والتدريب والتأهيل مبينة أن الإعانات التي ستقدم مشروطة بأن يكون مستحقها ملتزماً بالتحاق أولاده بالتعليم وبالرعاية الصحية الأولية (برامج اللقاحات) وبالصحة الإنجابية بالإضافة إلى اشتراط لاحق خاص بعدد الأولاد. ‏

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق اعتمد من أجل الوصول إلى الفئات المذكورة نتائج المسح الذي تمّ وعلى المؤشرات الموضوعية المتعلقة بقياس مستوى المعيشة والتي بلغ تعدادها 103 مؤشرات تم التحقق منها بعدة طرق ميدانية وإدارية والكترونية. ‏

وقالت الوزيرة: إن الباب مفتوح للأسر التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة كأن يكون من غير العاملين في الدولة أو القطاع الخاص وغير مسجل في غرف الصناعة أو التجارة، حيث يحق لهم التقدم لملء الاستمارات وتقديمها في المراكز المخصصة لذلك مؤكدة أن إنشاء هذا الصندوق التنموي يحمل في طياته مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن. ‏
سانا
‏