دام برس- فرح العمار :
في ظل الإرتفاع الكبير للأسعار في الأسواق السورية، وغلاء المواد الغذائية والمنتجات أصبح المواطن السوري يستغني عن عدد من حاجياته ليؤمن قوته اليومي وطعام أولاده، ولحل هذه المشكلات التي تواجه المواطنين أطلقت وزارة التجارة الداخلي وحماية المستهلك العديد من المبادرات لمساعدة المواطن لتأمين عدد من مستلزماته الغذائية حيث قامت بإصدار سلة غذائية تضم عدداً من المنتجات وأيضاً وضع السكر والرز على البطاقة الذكية التي يستخدمها المواطن للحصول على المشتقات النفطية من غاز ومازوت وبنزين.
ورغم هذه المبادرات تبقى أسعار الخضروات وباقي مستلزمات الطعام غالية جداً، وللحديث عن ذلك أقامت غرفة تجارة دمشق اليوم ندوة بعنوان "الأسعار والرقابة التموينية ونسب الأرباح للسلع المتداولة في الأسواق" والتي استضافت خلالها مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد علي الخطيب، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد تمام العقدة.
وتم خلال الندوة الحديث عن آليات تحديد الأسعار ونسب الأرباح للسلع المتداولة في السوق وكيفية القيام برقابة تموينية ناجحة.

وفي تصريح للسيد علي الخطيب مدير حماية المستهلك قال:" الرقابة التموينية تنقسم إلى شقين أحدهما خاص بالمواد المطروحة في الأسواق و هو مهم جداً بحيث تسعى الوزارة إلى أن تكون كل المواد الموجودة في الأسواق سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، والآخر وفرة المواد في الأسواق ففي حال عدم توفرها فإن الأسعار الموضوعة لها تبقى حبر على ورق".
وأشار السيد علي إلى أن:" الوزارة تسعى إلى توفير المواد الأساسية في  الأسواق من خلال صالات السورية للتجارة".
أما السيد تمام العقدة مدير الأسعار قال في تصريح له:" لدى الوزارة لجنة مختصة لتحديد الأسعار ودراسة بيانات التكلفة لكل تاجر أو مستورد، حيث تدرس هذه البيانات خلال اسبوع واحد من تاريخ وصولها ليخرج صك تسعيري للمواد".

وأكد السيد تمام أن:" آلية التسعير في الوزارة تقسم إلى تسعير مركزي يخص المواد الأساسية للمواطن والمستخدمة بشكل يومي كالسمون والزيوت والأرز والسكر وفق بيانات التكلفة والرسوم والضرائب المدفوعة من التاجر في حال كانت المواد مستوردة، وتسعير مكاني تفوض فيه مديريات التموين في المحافظات من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وبين تمام العقدة أن:" هامش الربح يضاف بعد دراسة التسعيرات وفق التعليمات الناظمة، ولجنة التسعير تضم أعضاء من مصرف سورية المركزي و إدارة الجمارك العامة وبعض الفعاليات الصناعية والتجارية ،مشيراً إلى وجود هاجس حكومي لإيصال الأسعار إلى الحد الملائم للمواطن السوري".

من جانبه السيد منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق أوضح في تصريح له أن:" المؤسسات الحكومية يجب أن تتدخل بشكل إيجابي في العملية الإقتصادية ولمدة لا تقل عن 5 سنوات ريثما ينطلق القطاع الإقتصادي في سورية بشكل أفضل".
وبين منار الجلاد أنه:" لا بد من إيجاد حلول سورية بامتياز لحل مشكلة ارتفاع الأسعار، داعياً المؤسسات الحكومية لأن تأخذ دورها في السوق على أن تأخذ حيز خاص بها من السوق بنسبة 40% من أسواق البيع بالتجزئة لتكون منافس".
وأشار منار في تصريحه أن:" المؤسسات الحكومية لديها البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية التي تؤهلها لتكون منافس قوي في هذا المجال بحيث تكون ضابطة لأسعار السوق  خاصة في ظل تذبذب الأسعار حالياً في السوق، وفي حال كانت المواد المطلوبة في السوق مستوردة لا بد من دخولها كمستورد وبائع في نفس الوقت الأمر الذي يمكن المواطنين من معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار وبالتالي لا بد من التدخل الحكومي لضبط الأسعار بشكل دائم".