الرئيسية  /  تحقيقات

نقص الكوادر وضيق المكان يكبّل عمل مديرية مال الحفة


دام برس - الحفة - نعمان أصلان :
على الرغم من ضخامة العمل الذي تؤديه  ، وكبر الحيز الجغرافي الذي تخدمه على امتداد منطقة الحفة وريفها المترامي الأطراف تعاني مديرية الحفة من الكثير من الصعوبات التي تعترض عملها والتي تحد من ارتقاء العمل الى للمستوى المطلوب .
وتلخص احدى المذكرات الصادرة عن المديرية والتي حصلت عليها دام برس جملة المعوقات التي تواجه عمل المديرية وأهمها النقص الحاد في عدد العاملين فيها من مختلف الفئات .مراقبي تكليف .جباة . حيث يقدر هذا النقص بحوالي ٥٠ عاملا وهو النقص الذي قالت المذكرة بأنه يمكن تجاوزه من خلال الموافقة على طلبات النقل والندب من ملاك وزارة المالية او من باقي الوزارات والمقدمة الى مديرية مال الحفة تلك الطلبات التي تشدد المذكرة على أن تكون الموافقة عليها لمتسابقين من أهل المنطقة وبشرط عدم النقل بعد التعيين وذلك لضمان بقاء المقبولين في الخدمة في المنطقة وعدم انتقالهم الى مناطق أخرى وهو ما يقلل في حال حصوله من جدوى التعيين الذي يجب أن يضمن استمرار العاملين المقبولين بالعمل في الحفة وذلك لحل مشكلة النقص الحاصل في عدد العاملين في مديرية مالها التي شمل اقتراحها بهذا الخصوص امكانية اجراء مسابقة خاصة لمنطقة الحفة ان أمكن بغية ايجاد حل لهذه المشكلة التي باتت تؤثر على العمل بمختلف مفاصله في الدوائر والشعب التابعة للمديرية التي تشكو كذلك من ضيق المكان الذي تشغله سيما وأن هذا المكان يقتصر على طابق واحد وأن الطابق الثاني الذي تم التعاقد على اعادة تأهيله لم يسلم بعد على الرغم من الحاجة الماسة اليه وذلك رغم الكتب والمذكرات التي أرسلت الى الجهات ذات العلاقة من أجل تأمين السرعة في انجاز ه وتسليمه من أجل وضعه في الاستثمار وأضافت المديرية في مذكرتها بأن عدم وجود فرع مصرف اخر في المنطقة سوى فرع المصرف الزراعي التعاوني الذي يعمل بسقف محدديعيق تسديد وسحب وتحويل الاموال بشكل دائم وسريع مؤكدة أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على أدائها خلال الفترة الماضية ذلك الأداء الذي يحتاج تحسينه أيضا الى تفعيل شعبة المعلوما تية غير المفعلة في المديرية والتي تحتاج الى العاملين وأجهزة الكمبيوتر والمخدم والشبكة والبرمجيات اللازمة لعملها

ولم تقتصر عقبات عمل المديرية عند هذه الحدود بل امتدت الى الحاجة لسيارة أخرى كحد أدنى للقيام بالأعمال التي تقوم بها بالشكل الأمثل والذي يمتد على المنطقة وريفها اضافة للحاجة لوجود صراف ألي في المنطقة التي يبدو وجود صراف ألي فيها مطلبا خدميا مهما سيما وأن العاملين الذي يحصلون على رواتبهم وخصوصا المتقاعدين منهم من خلال الصراف الألي يضطرون للذهاب الى اللاذقية من أجل الحصول على هذا الراتب بما لذلك من أعباء وجهود يتحملها هؤلاء كانوا في غنى عنها فيما لو وجد مثل هذا الصراف في المنطقة
وأما المطالب العمالية في المديرية فعديدة واهمها حرمان العاملين فيها من عائدة الجباية منذ العام ٢٠١٢ وذلك نتيجة عدم تحقيق نسبة التحصيل والتي يعود انخفاضها وعدم تحقيقها بالشكل المطلوب الى صعوبة الوصول الى العديد من المناطق التابعة للحفة والى توقف العديد من الفعاليات الاقتصادية عن العمل والجهد العناوين الجديدة والكثيرة من المكلفين وذلك نتيجة الظروف الراهنة وهو الأمر الذي تدعو المديرية الى تجاوزه واعادة النظر به قرار الحرمان من عائدات التحصيل كون هذا الامر هو الحوافز الرئيسية للعاملين من أجل زيادة التحصيل .
ومن الأمور التي أشارت اليها المذكرة في مضمونها أيضا امتناع عدد كبير من مكلفي رسوم الري عن التسديد وذلك نتيجة عدم استدراك قوائم التحقق المرسلة من مديرية حوض الساحل للتغيير المستمر لأسماء المكلفين والناجم عن عمليات البيع والانتقال والاستملاك والترقين وذلك رغم توجيه الكثير من الكتب الى المديرية بشأن هذا الموضوع .

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=11&id=82555