أحالت وزارة النقل النسخة النهائية من مشروع القانون الخاص باستبدال الضرائب والرسوم المفروضة عند التجديد السنوي على السيارات السياحية العاملة على البنزين المعدلة وفق ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (27 /7 / 2010)، إلى وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والإدارة المحلية والداخلية، لاعتماد المشروع أو موافاة وزارة النقل بالملاحظات عليها ليصار إلى عرضها مع مشروع الصك التشريعي بصيغته النهائية على مجلس الوزراء وإقرارها أصولاً. بعد هذا العرض لأهم ماجاء في مواد القانون , يجب علينا أن ننتظر التعليمات التنفيذية التي تشرح أهم النقاط الغامضة فيه وما أكثرها , وأهمها ماذكرناه في أكثر من مناسبة والمتعلق بالسعر النهائي للتر البنزين بعد الزيادة , فالبعض يقول 4 ليرات والاخر يقول 5 ليراة سورية . أيضاً هل سيحتاج صاحب السيارة لبراءة ذمة من المرور كالعادة ,والعودة إلى موضوع الازذحام في مديريات النقل , أم براءة ذمة من التأمينات فقط؟ والأهم من ذلك هل براءة الذمة التي سنحصل عليها من التأمينات سندفع قيمتها كما كنا سابقاً ( أي التأمين الإلزامي 4000 ليرة سورية - والشامل حسب السيارة ), فإذا كان ذلك هو الذي سيحصل فإن صاحب السيارة سيدفع 4000 ليرة للتأمين و8000 ليرة فرق سعر البنزين للدولة , والمجموع يساوي 12000 ليرة سورية لسيارة مؤمنة تأمين إلزامي بسعة 1600 سي سي, مقابل 8000 ليرة سورية كان يدفعها قبل ذلك لسيارة نفسها . ثم لماذا سيدفع أصحاب السيارات التي سعة محركاتها فوق 3500 سي سي الترسيم السنوي وفارق سعر البنزين ؟ إذا كان السبب هو تلوث البيئة فهذا وهم حقيقي , فهناك سيارات صغيرة ملوثة للبئية أكثر بمئة مرة عن مثل تلك السيارات . إضافة إلى ذلك من الذي وضع شعار من يمشي أكثر يلوث أكثر وبالتالي سيدفع أكثر ؟هل يعتقد أن المواطن يمشي من بيته إلى عمله كرحلة أو نزهة وسيدفع عليها ضريبة دخل ؟ نأمل أن يصدر القانون لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى , لاأن تصدر القوانين بشكل عشوائي وتطبيقها إلزامي والبيئة والبنية التحتية غير مؤهلة لذلك . كما نأمل ولو لمرة واحدة طرح مثل هذا القانون على الرأي العام لوضع الملاحظات التي تهم كل مواطن صاحب سيارة أو غيره , بما يتناسب مع الوضع العام للبلد . بقلم : مي حميدوش |
||||||||
|