دام برس – متابعة:

أكّد الفريق الاقتصادي الحكومي على أهمية إيجاد حلول دائمة لمشكلة تسويق الحمضيات التي تتكرر بشكل سنوي، وذلك بهدف أساسي هو مستوى معيشة الفلاح ودخله أولاً والذي ستنعكس فائدته على الاقتصاد الوطني إيجاباً، كما تطرق إلى أهمية تقييم الإجراءات التي توصل إلى الحلول المناسبة على مرحلتين قصيرة ومتوسطة الأجل.

وذلك على خلفية اجتماع الموسع الذي عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 7/8/2016 وبحضور السادة الوزراء (الاقتصاد والتجارة الخارجية، الزراعة والإصلاح الزراعي، الصناعة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك) ومعاون وزير الاقتصاد و رؤساء الاتحادات (الفلاحين وغرف الزراعة) وممثلين عن (اتحاد المصدرين، اتحاد غرف الصناعة، اتحاد غرف التجارة) وعدد من العاملين من الجهات المعنية.

وفي السياق، شدّد المجتمعون على  أولوية السوق العراقية في تصريف الحمضيات في ضوء ما تم تصديره من كميات كبيرة من الحمضيات والتي بلغت /400/ ألف طن إلى السوق العراقية في العام 2014.
كما أكّدوا على ضرورة تقديم دعم لوجستي للعملية التصديرية باتجاه الدول الصديقة (إيران، روسيا)، ومنها متابعة وزارة الصناعة للتحضيرات الجارية لتأسيس معمل لعصائر الحمضيات، لا سيما فيما يتعلق بموافقات الجهات المعنية "وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، هيئة التخطيط والتعاون الدولي".

من جهة أخرى تم الإشارة إلى أهمّية إحداث شركة مساهمة بالتعاون مع النقابات المهنية، ولحظ إمكانية التوسع مستقبلاً بالطاقة الإنتاجية للمعمل، إضافة إلى دور وزارة التجارة الداخلية الذي ستقوم به من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي بالتعاون مع غرف الزراعة واتحاد المصدرين السوري من متابعة تسويق موسم الحمضيات الحالي وتقديم الدعم اللوجستي الممكن من أجل نجاح عملية التسويق الداخلي.

كما أبدى الاتحاد العام للفلاحين استعداده بالمساهمة بمبلغ /100/ مليون ليرة سورية لإنشاء معمل العصائر كمساهمة برأسمال المعمل، داعياً إلى فتح الأسواق الخارجية وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المحصول ولو بشكل مؤقت.
قدم السادة الحضور عدد من المداخلات بهدف تعزيز عملية التسويق الداخلي والخارجي التي تلخصت بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على استكمال أسباب التأسيس معمل لعصائر الحمضيات كخطة متوسطة الأجل بطاقة إنتاجية لا تقل حسب الدراسة المعدة لذلك عن /50/ ألف طن، ليكون نواة لمعمل كبير، عن طريق تأسيس شركة مساهمة بين القطاعين العام والخاص (النقابات، الاتحادات، مؤسسات التأمينات الاجتماعية)، شريطة أن تكون هذه الشركة قادرة على التوسع في الطاقة الإنتاجية للمعمل بحدود خمس أضعاف طاقته الإنتاجية عند التأسيس، وتكليف وزارة الصناعة بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك.

بالإضافة إلى  العمل على متابعة تصريف إنتاج الموسم الحالي من خلال استيعابه في خطط مؤسسات التدخل الإيجابي، ومؤسسات وزارة الدفاع، مع ضرورة أن تتقيد معامل العصائر القائمة حالياً بتراخيص إحداثها، لا سيما ما يتعلق بإنتاج عصائر طبيعية اعتماداً على الحمضيات المنتجة محلياً، والاستفادة من أسطول سيارات مؤسسات التدخل الإيجابي وغيرها من المؤسسات بما يساهم في تخفيض تكاليف نقل الحمضيات إلى المحافظات الأخرى ويحد من ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك.
وانتهى الاجتماع إلى رفع هذه المقترحات إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها وإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء.