دام برس :

مع مواصلة الجيش العربي السوري عملياته العسكرية وعلى امتداد الخارطة الميدانية كان لابد للتحالف الاستعماري الوهابي أن يجد طريقة لوقف تقدم الجيش والذي بات يشرف نارياً على الحدود التركية ناهيك عن تقدمه على الجبهة الجنوبية.

في ظل ذلك حاول ذلك التحالف أن يفجر مؤتمر جنيف عبر فرض شروط مسبقة لبدء الحوار وهنا يكمن بيت القصيد فتلك الدول تبحث عن وقف للعمليات العسكرية من أجل إيجاد ما يتفاوض الخونة عليه مع أصحاب الأرض الحقيقيين إضافة لمنح مرتزقة آل سعود فرصة لإعادة رص صفوفهم التي انهارات تحت ضربات التحالف المقاوم.

هنا كان دور الدبلوماسية السورية التي تمسكت بالموقف الوطني الثابت والذي ينص على انه لا وقف للحرب على الإرهاب ولا شروط مسبقة للتفاوض أو الحوار وأن مطالب الشعب هي التي ستفرض الحلول.

من أجل ذلك بدء البحث عن آلية لإعادة ضبط الواقع السياسي خاصة مع محاولة آل سعود لجر حكومة اردوغان إلى حرب برية خاسرة في سورية.

إن القرار الأخير لوقف اطلاق النار المتفق عليه عالمياً سيبقى حبراً على ورق بالنسبة للدول الداعمة للإرهاب لأن ذلك القرار استثنى المجموعات الإرهابية المدعومة اقليمياً وبالتالي لا وقف للعمليات العسكرية لأن كل من يحمل سلاحاً هو خارج عن الدستور وبالتالي هو إرهابي.

إن القيادة السورية وعبر تفويض الشعب لها اتخذت قراراً بمكافحة الإرهاب على مختلف مسمياته ومثل هذه القرارت لن تثني القيادة عن استكمال ما بداته لوقف استهداف المدنيين الآمنين.

قد يكون قرار وقف العمليات العسكرية هو رسالة دبلوماسية لإحراج المتورطين بجريمة سفك الدم السوري إلا أن الرسالة الأهم هي طلقة رصاص موجهة إلى صدر الإرهاب عبر بندقية حماة الديار.