دام برس :

تنوي حكومات دول الاتحاد الأوروبي إصدار قرار يقضي بتمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا في قمتها المنعقدة في كانون الأول.

وعلى الرغم من أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤيد قرار تمديد العقوبات، إلا أن الصحيفة الألمانية "هاندلسبلات" أكدت أن العقوبات من الممكن أن تخفف في حال التزام الأطراف بشروط اتفاقية مينسك، وذلك بعد نشر مراقبين دوليين على الحدود الروسية الأوكرانية، مستندة إلى تصريحات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، تحفظت الصحيفة عن ذكر أسمائهم.

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية قد تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

ومن جهتها، تبنت روسيا في رد على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.

وفي حزيران 2015، قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى كانون الثاني 2016.

واتفق الخبراء على عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا، وأن العقوبات الاقتصادية تضر بالجانبين.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قدرت في وقت سابق الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، بالمقابل تكبدت روسيا ما بين 20 و25 مليار دولار.