دام برس:

بين مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية المهندس أكرم الحسن أنه بعد صدور القانون رقم /6/ لعام 2015 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم، ويرغبون بتجديد رخص البناء،

والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة جراء الأزمة التي تعيشها سوريا،

أنه بموجب هذا القانون تم إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المقاسم من رسم تجديد الترخيص للراغبين بذلك، وهذا نوع من التحفيز من اجل العودة للعمل، إضافة إلى أن هذا القانون يفتح فرصاً كبيرة وكثيرة للمستثمرين الراغبين بالعودة إلى منشآتهم،

ويوفر فرص عمل مختلفة، الأمر الذي يترتب عليه انتاج سلع جديدة ترفد السوق المحلية ببعض المنتجات التي يحتاجها المواطن، مضيفاً أن هذا القانون من شأنه أن يوفر على الدولة قطع أجنبي وذلك نتيجة تأمين البدائل السلعية من الإنتاج المحلي.

وأشار الحسن أن المستفيدين من القانون رقم 6 من صناعيين وحرفيين عددهم بالمئات، والمرجح ان العدد في ازدياد، خاصة أنه تم تمديد المدة المعطاة للصناعيين المخصصين في المدن الصناعية لوضع منشآتهم بالاستثمار بعد عام من تاريخ صدوره لاستكمال منشآتهم ووضعها بالاستثمار.