دام برس :

إن مصالح الدول هي التي تحدد الخيارات السياسية والعسكرية، والعلاقات الايرانية – الباكستانية محكومة بشق أمني وشق اقتصادي.

الشق الأمني يتمثل بالحدود المشتركة بينهما ومع أفغانستان، وحربهما على طالبان، إضافة إلى وجود أقلية شيعية في باكستان تقدر بـ 40 مليون، وهي ثاني أكبر تواجد للشيعة بعد ايران.

والشق الاقتصادي المهم، يتمثل بخط أنبوب "السلام" للنفط، والذي من المفترض أن ينقل النفط إلى باكستان وبمرحلة ثانية إلى الصين .

أوفت ايران بالتزاماتها ومدت أنبوب بطول 900 كلم إلى الحدود الباكستانية، لكن الدولة الباكستانية لم تستطع إكمال حصتها من مد الأنابيب، ما يرتب على باكستان دفع غرامة مقدارها 200 مليون دولار شهرياً حتى إنهاء بناء الأنبوب.

وقالت مصادر باكستانية، أن إيران تخلت بصورة مشروطة عن تغريم باكستان 200 مليون دولار شهرياً حول الغاز.

وقال موقع "دي نيوز"، إنه في حال تصرف باكستان بصورة جادة في إكمال إنجاز مشروع مد أنبوب الغاز الإيراني إلى أراضيها فإن طهران ستتخلى عن تغريمها 200 مليون دولار شهرياً بسبب التأخير في إنجاز المشروع خلال المهلة القانونية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.

وأضاف الموقع، أن الجانبين الإيراني والباكستاني اتفقا على تغيير مهلة إكمال المشروع، لذلك تخلت إيران عن تغريم باكستان 200 مليون دولار شهرياً.

لذلك باكستان مضطرة إلى مراعاة مصالحها مع ايران الاقتصادية، مما يؤشر إلى أن باكستان قد لا تنضم إلى التحالف ضد اليمن، بل ستكتفي بتصريح أن ستدافع عن السعودية في حال تعرضها لأي هجوم.

ولهذه الغاية، فإن وزير خارجية ايران «ظريف» سيزور باكستان في محاولة منه لتشجيع باكستان على عدم الانضمام إلى "عاصمة الحزم"، وحثها إلى الدفع في اتجاه حل سلمي لمشكلة اليمن وإيقاف الحملة العسكرية.