دام برس _ ريتا قاجو :
بحضور الدكتور نجم الأحمد وزير العدل والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى في سورية ، جرت اليوم المقابلات الشفهية الخاصة باختيار طلاب معهد القضاء العالي، وذلك في مكتب السيد الوزير في دمشق.
وأكد السيد الوزير أن الاختيار سيتم بعناية على أساس كفاءات ومؤهلات المتقدمين ، بكل نزاهة وشفافية، حيث يتقدم المتسابقون أمام اللجنة برقم خاص لكل منهم، دون معلومات عن الاسم الكامل والمحافظة، مما يجعل عملية الاختيار تتم بتجرد تام.
وأشار السيد الوزير إلى الآلية التي يتم على أساسها تحديد نجاح المتقدمين، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار نتيجة الامتحان الكتابي والمقابلة الشفهية، بالإضافة لفحص طبي يخضع له المتسابقون، للتأكد من إمكانية تأهلهم لمنصب قاضي في المستقبل.
كما أشارإلى أن الناجحين في المسابقة، سيدرسون لمدة عامين في معهد القضاء العالي، والطالب الذي ينجح في اختبارات المعهد النظرية والعملية، سيصدر قرار من مجلس القضاء العالي باختياره كقاضي، ويلي ذلك مرسوم من السيد رئيس الجمهورية يقضي بتعيينه.
واختتم السيد الوزير تصريحه لوسائل الإعلام بالتأكيد على أنّ مجلس القضاء الأعلى، يدرك مسؤولية الواجب الأخلاقي والوطني والمهني الملقى على عاتقه، في اختيار أفضل المرشحين لخدمة الوطن، مبيناً أهمية السلك القضائي في الدولة وحساسيته، فكلما كان القضاء نزيهاً وحراً كلما ساعد في تدعيم ركائز الدولة وتحقيق الاستقرار للوطن.
دام برس التقت بعض المتقدمين للمسابقة، وكانت البداية مع السيدة أمينة النجار، وتعمل موظفة في مديرية الثقافة في محافظة حلب، وتخرجت من كلية الحقوق منذ عام 2007، حيث أكدت أن حلمها منذ التخرج أن تدخل السلك القضائي، وكانت هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها المسابقة، وأشارت إلى ثقتها بأن الاختيار سيكون على اساس نزيه وموضوعي.
بالنسبة للسيد علي سلامة خريج دفعة عام 2010 كانت هذه المرة الثانية التي يتقدم فيها للمسابقة ، حيث لم يحالفه الحظ المرة السابقة، رغم نجاحه في الامتحان الكتابي،  حيث أكد أن تقدمه للمسابقة كان تحدي للفشل، وتمسك بتحقيق الحلم والحصول على ما يريد، ويضيف علي " الأسئلة كانت شاملة لكن برأيي يجب أن يعاد النظر فيها فتبنى على قدرة الاستيعاب أكثر من قدرة الحفظ".
وتوالى دخول المتسابقين أمام اللجنة حسب الرقم الخاص بكل منهم، وكان السيد الوزير قد أشار إلى أنه لم يتم تحديد العدد الدقيق لعدد الناجحين المقبولين، فذلك يعتمد على قدرة استيعاب المعهد العالي للقضاء والشواغر المتاحة، وهو ما لم يتك تحديده بعد.