افتتح الدكتور محمد حسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق ورشة عمل خاصة بهدف تفعيل دور كافة الجهات المعنية في تطبيق القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير استهلاك الطاقة في التجهيزات الكهربائية المنزلية أو ما يعرف بقانون اللصاقة الطاقية، مؤكداً على ضرورة وجود جهة مسؤولة عن اللصاقة ليس على نطاق وزارة الكهرباء فحسب وإنما على مستوى وزارة التجارة الداخلية ومديرية الجمارك والوزارات الأخرى المعنية .
وفي تصريح خاص لدام برس أكد السيد نضال قرموشة معاون وزير الكهرباء أن الوزارة وبالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة تقوم بإجراء مسوحات متخصصة للأجهزة المتوفرة في الأسواق السورية لمحاولة وضع المواصفات الفنية لمعايير استهلاك الطاقة لهذه الأجهزة خصوصاً الأجهزة التي تستهلك أكثر من غيرها كالبرادات والمكيفات، دون أن يستبعد مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية.
|
||||||||
|