دام برس:

لم يكن ظهور وزير المالية السابق خالد المهايني مؤخراً في الإعلام  مجرد مصادفة عابرة !

كما لم تكن انتقاداته للنظام الضريبي الحالي ووصفه بالمتخلف مجرد حديث صحفي لمسؤول سابق كاد أن يطويه النسيان !

الرجل وجد الفرصة مناسبة فالبلد مقدم على حكومة جديدة فأراد أن يذكّر بنفسه ليقول لكل من يهمه الأمر : أنا هنا .. أعيدوني وزيراً للمالية !!

وقد يكون الهدف مجرد "تبييض صفحة" المهايني خلال شغله لمنصب وزير المالية لمدة لم يسبقه إليها أحد حتى الآن !

أو قد يكون يهدف لضرب عصفورين بحجر " تضليل المسؤولين بأن رجل الإنجازات السابقة هو الأفضل لشغل منصب وزير المالية مجدداً !!

لن نناقش ما أدلى به المهايني من مرافعة مالية للحقبة التي لم يكن فيها وزيرا للمالية .. فهذا الأمر نتركه لأهل الإختصاص وللوزراء الذين خلفوه في المنصب وبخاصة الدكتور محمد الحسين .. ولكن لايمكن أن نتجاهل قوله :"إن صدور التشريعات الضريبية لم تؤد إلى تحقيق العدالة في التكليف وان وزارة المالية اضطرت  إلى استصدار رزمة من التشريعات الضريبية عبر فرض ضرائب لامست ذوي الدخل المحدود والضعفاء اقتصاديا .. "

إذا كان المهايني يريد أن يوحي لنا أن سياساته المالية التي امتدت على مدى أكثر من 15 عاما كانت في خدمة أصحاب ذوي الدخل المحدود والضعفاء اقتصاديا .. فإننا نناشد اتحاد نقابات العمال أن يعيد نشر موجز عن التقارير التي انتقدت بشدة سياسات المهايني تجاه العاملين بأجر والقطاع العام !

وإذا كان المهايني يريد أن يقنعنا أن سياساته المالية لم تكن متخلفة ومهترئة .. فنناشد الأمانة العامة لمجلس الشعب أن تنشر موجزا أوعناوين فقط لبعض ماورد في محاضر الأدوار التشريعية للمجلس من انتقادات للسياسات المالية للمهايني .. هذه السياسات التي لم تستهدف الضعفاء اقتصاديا فقط بل قضت على الطبقة الوسطى في سورية !!

قد لايعرف الكثيرون أن وزير المالية السابق كان يطبق سياسة تجميد الرواتب والأجور منذ عام 1994 وترشيد الحوافز الإنتاجية .. بهدف تحسين الأحوال المعيشية لذوي الدخل المحدود !

كما لايعرف الكثيرون هذه الأيام أن المهايني كان يعارض وبشدة رفع سقف المعاش التقاعدي وأصر على مدى سنوات وسنوات أن لايتجاوز مبلغ الـ 3750 ل س مهما بلغت سنوات خدمة العامل !

ونحن هنا أمام ظاهرة مرضية .. فلو أن زيادة المعاشات التقاعدية ترتب أعباء مالية على الدولة وخزينتها لفهمنا معارضة المهايني آنذاك لزيادة الرواتب التقاعدية .. ولكن بما أن هذه المعاشات لاترتب ليرة واحدة على خزينة الدولة فنحن هنا أمام "عقل فذ يعمل فعلا لمصلحة ذوي الدخل المحدود وتحسين أحوالهم المعيشية !!!

والمفاجأة التي اكتشفناها بعد سنوات أن المهايني كان يقوم بتحويل أموال التأمينات الإجتماعية والتي هي أموال خاصة تعود للعمال .. إلى صندوق التعويض العام وقد أطفأ منها 50 مليار ليرة في إحدى الموازنات العامة وكأنها لم تكن .. طبعا كل ذلك بهدف تحسين الأحوال المعيشية لذوي الدخل المحدود !

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد .. فقد كان المهايني يرفض رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور مصرا على إعفاء الـ 100 ليرة الأولى فقط .. والهدف الدائم تحسين أحوال ذوي الدخل المحدود والضعفاء اقتصاديا !!

والأدهى من ذا وذاك أن المهايني كان يرفض تعديل قانون التركات هذا القانون المشؤوم الذي كان يجعل من وزارة المالية الوريث الوحيد للمتوفين سواء كانت التركة عقارات أو ودائع مصرفية .. وهاهو يريد أن يقنعنا أنه حريص على ذوي الدخل المحدود والضعفاء اقتصاديا !!

اما سياساته تجاه القطاع العام الملاذ الوحيد لذوي الدخل المحدود فتحتاج إلى مجلدات لأنه عمليا كان يتبع معها سياسة "الموت البطيىء" .. واسألوا نقابات العمال عن هذه السياسات !

قد يرى البعض اننا نتجنى على الرجل .. ولكن ماذا يمكن أن يقال في تقرير حكومي رسمي ينتقد سياسات المهايني وهو على رأس منصبه وزيرا للمالية ؟

نعم .. في عام 2000 أصدرت حكومة محمد مصطفى ميرو "التقرير الإقتصادي والإداري عن أداء الحكومة لعام 2000"  أكدت فيه أن "تدخل وزارة المالية عبر سياسات مالية ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة تابعة لها كصندوق الدين العام ، والإدارة الضريبية ، تؤثّر تأثيراً بالغاً في أداء القطاع العام الصناعي والتجاري والتصديري ..أن أحد أهم معوقات النمو الإقتصادي في سورية يعود إلى قصور السياسات المالية والنقدية ، وإلى عدم ملاءمة النظام الضريبي للتطورات الإقتصادية " ..

هذا الإعتراف الحكومي بما كانت تفعله سياسات وزارة المالية أيام المهايني على مدى أكثر من 15 عاما والمسؤولة الأولى والوحيدة عن تدهور الأحوال المعيشية لذوي الدخل المحدود والقضاء على الطبقة الوسطى في سورية بسرعة قياسية .. هي الرد الرسمي على التصريحات الأخيرة ل وزير المالية السابق محمد خالد المهايني !!

وإذا كان الرجل لايزل يحلم بالعودة إلى وزارة المالية ، فمن حقه أن يحلم ولو إلى ..حين !