دام برس:

ربما تشهد بريطانيا سنويا ميلاد أكثر من 100 طفل لـ "ثلاثي المنشأ" بعد إعلان الحكومة عن خططها لشرعنة تقنيات التلقيح الاصطناعي بين ثلاثة أفراد، للحيولة دون ولادة أطفال بأمراض وراثية.

كانت وزارة الصحة في بريطانيا أعلنت عن خطط لشرعنة استخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي بين ثلاثة أفراد، والتي يمكن أن تحول دون ولادة أطفال بأمراض وراثية، مثل ضمور العضلات والعمى واضطرابات المخ، والتي تؤثر في الميتوكوندريا (مصدر الطاقة داخل الخلايا.).

وبعد تغيير القوانين الحكومية الخاصة بقواعد الإخصاب في شهر فبراير/شباط، ربما تصبح بريطانيا أول دولة على مستوى العالم تسمح بالعلاج بطريقة "استبدال الميتوكوندريا".

يأتي هذا الإعلان بعد مشاورات بدأها الوزراء منذ ثلاثة أشهر، وربما يصدر القرار النهائي في هذا الأمر في وقت مبكر من العام القادم، إذا حظي بموافقة مجلسي البرلمان.

هذا وتثير تقنيات التلقيح الاصطناعي من ثلاثة آباء الكثير من الجدل، لأنها تنطوي على ولادة أطفال من ثلاثة أشخاص – والد واحد واثنتين من الأمهات، الأمر الذي يقول عنه المنتقدون أنه يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة "الأطفال المصممة" في الطريق لتحسين النسل.

وتتم عملية التلقيح بزرع DNA من أم مانحة في بويضة معيبة لأم أخرى، وهذا يمكن أن يحول دون إصابة الأطفال بالأمراض الوراثية.

ويُطلق على هذه الطريقة اسم "استبدال الميتوكوندريا"، وهذه التقنية لا تزال في مراحل الاختبار داخل المعامل الطبية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

يُذكر أن نسبة 1/6000 من الأطفال يولدون باضطرابات شديدة في الميتوكوندريا، وقد تتسبب اضطرابات الميتوكوندريا لدى بعض النساء في حدوث الإجهاض المتكرر.

ولا يزال البعض يرى أن الأمر محفوف بالمخاوف حول سلامة العلاج حيث يُتوقع عدم تطابق الحمض النووي في الميتوكوندريا من المتبرعة والحمض النووي للأم، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها للجنين.

وقد أشارت الحكومة البريطانية أنه طالما سيتم تنظيم العملية بدقة، فيمكن للعلاج أن يمضي قدما، وأظهر استطلاع للرأي بين البريطانيين أن قطاعا كبيرا منهم يؤيد الفكرة.