دام برس :

لكي ينجح أي عمل مهما كان لابد من أن يكون هناك اسباب للنجاح ولابد لمن يقوم على هذا العمل أن يمتلك مواصفات خاصة تدعم نجاحه.

منذ أربعة أعوام والعالم بأسره يوجه أنظاره إلى الجمهورية العربية السورية فمنهم من دعم العدوان على سورية بكافة الوسائل ومنهم من راقب ومنهم من وقف إلى جانب الشرعية الدستورية في بلد يعتبر نموذجا للسلم والتعايش والديمقراطية.

لن أخوض طويلا في هذا المضمار لأن الجميع يعلم حقيقة ما يجري على أرض سورية والجميع يعلم بأن السوريين حسموا أمرهم واختاروا وطنهم والقلة القليلة هي من تحاول عرقلة الحل الاجتماعي.

وحول مسألة الحل الاجتماعي أو ما تسمى بالمصالحات الوطنية فقد شكل هذا الملف محورا رئيسيا لحل الأزمة السورية وإذا أردنا أن نتحدث بشفافية نقول بأن السوريين ومنذ بدء العدوان كانوا يبحثون عن مخرج لأزمتهم التي فرضها الآخرون عليهم وهنا لابد لنا من القول أن السيد الرئيس بشار الأسد ومنذ البداية أوضح بأن حل الأزمة السورية لن يكون إلا حلا اجتماعيا والحل الاجتماعي لن يكون بديلا عن مكافحة الإرهاب الدولي المنظم على الأراضي السورية.

وهنا نقول بأنه لابد من توافر شرطين رئيسيين للمصالحة الوطنية والتي تشكل عنوان الحل الاجتماعي، الشرط الأول يأتي عبر قرار بإقامة المصالحات عبر تسوية أوضاع من غرر بهم وحملوا السلاح ضد أبناء وطنهم وأرادوا أن يعودوا إلى وطنيتهم الحقيقية بعيدا عن أوامر الخارج والشرط الثاني يتمثل بوجود أشخاص وطنيين يحملون فكرا منيرا ورغبة حقيقية بإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصية.

وللتاريخ والحقيقة نقول بأن الكثير من المصالحات الوطنية نجحت في حقن دماء السوريين لأن هناك أشخاص وطنيون عملوا بصمت وهدفهم إعلاء راية سورية وإعادة بناء العقول قبل كل شيء وكثيرة هي الشواهد.

منذ مدة قام السيد الرئيس بشار الأسد بزيارة لأحد مراكز الإيواء في منطقة عدرا تلك المنطقة التي تعرضت لهجوم إرهابي كان نتيجته ارتقاء شهداء وسقوط جرحى وخطف عائلات بأسرها وعلى الرغم من أن بعض الموتورين حاولوا استخدام ذلك الهجوم بشكل طائفي إلا أن السوريين لم يعتادوا المصطلحات الطائفية فهم يؤمنون بأن وطنهم هم طائفتهم.

وقد تم طرح قضية المخطوفين أثناء زيارة السيد الرئيس لذلك المركز وهو الملف الذي ما غاب عن طاولة البحث لإيجاد الحلول المناسبة وهنا نعود إلى قضية المصالحات الوطنية كمفتاح لحل مسألة المخطوفين.

منذ أيام تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن وجود اتفاق يقضي إلى الافراج عن عدد من الأسر المخطوفة لدى المجموعات الإرهابية مقابل اعداد من الموقوفين الإرهابيين كل ذلك ضمن اتفاق تبادل وبجهود شخصيات وطنية شريفة ولكن المشكلة الحقيقية بأن ملف التبادل الشائك يحتاج إلى العمل بصمت خاصة بأن قيادات الإرهاب قد تختلف فيما بينها فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض لذلك لابد من إحاطة أي ملف تبادل بالسرية التامة والهدف الحقيقي هو حل جزء من ملف المخطوفين وهدف الدولة والقيادة بأن يتم معالجة هذا الملف وقد كان هناك مواقف مشرفة لرجال وطنيين تم تكليفهم بمتابعة هذا الملف ولهؤلاء منا كل تقدير فقد عملوا بصمت طيلة الأعوام الماضية من عمر العدوان على سورية وهدفهم خدمة المواطن والوطن لا يبحثون عن مجد شخصي أو فائدة شخصية فهم رجال نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن.

وبالعودة إلى ملف مخطوفي مدينة عدرا العمالية نجد بأن هذا الملف أخذ وقتا طويلا من العمل الصامت ليأتي أحد الباحثين عن الشهرة والمنفعة الشخصية ليوقف إطلاق المصالحة ويعطلها عبر تحدثه بأن عملية التبادل تجري محددا أرقاما وأماكن وتفاصيل لا تمت للحقيقة بصلة والنتيجة كانت إفشال عملية التبادل وإعادة الملف إلى نقطة الصفر.

وهنا لابد لنا من القول ما الهدف الحقيقي وراء إفشال تلك العملية ونقل الخبر عبر وسائل الإعلام على مختلف انتماءاتها من قام بالحديث أن عملية التبادل بدأت قام بإطلاق رصاصة أصابت تلك العملية وأوقفتها وهنا نقول إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.

قد يزعج كلامنا البعض لكننا نقوم بواجبنا أمام الوطن ونتمسك بمصداقيتنا ومهنيتنا ونقوم بتسليط الضوء على مواقع الخلل ولكي لا تتكرر الأخطاء ونستفيد من تلك الأخطاء.

إن من قام بإفشال تبادل عدرا يوم أمس كان يبحث عن منفعة شخصية ولأن الوطن أكبر من الجميع نقول بأن في وطننا رجال عاهدوا الله فصدقوا ومضوا على طريق الحق وهم قادرون على إنجاز مشروع بحجم الوطن لهؤلاء كل الاحترام والتقدير.