دام برس:

ماذا يعني أن يؤكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أن القيادة القطرية أخذت على عاتقها أن تكون قراراتها جريئة ؟

بل ماذا يعني الرفيق هلال بتأكيده أن هناك وقفة حقيقية لتقييم جميع المفاصل الحزبية والإدارية ولن يكون هناك مجال للمواربة أو المسايرة ؟

وإذا كانت الإجابة على هذه التساؤلات تحتاج إلى وقت لمعرفة مراميها .. فإننا لايمكن تجاهل الحزم في كلام الرفيق هلال :  لن نرحم أي شخص وبأي موقع مسؤولية كان في حال توفرت أدلة ووثائق على تجاوزاته !

ان هذا الكلام الواضح والصريح يقودنا إلى ضرورة إيجاد آليات فعالة للكشف عن الفاسدين والمفسدين ، وآليات مماثلة لتقييم المفاصل التي تشغل مواقع مهمة حزبية وإدارية .. والأهم آليات تقتص من الفاسدين والمفسدين في الدولة والمجتمع !

وإيجاد هذه الآليات من مهام الحكومة أو مجلس الشعب حصريا !

والسؤال : هل هذه الآليات موجودة أم هي غائبة أو مغيبة .. أم ممنوع بالأساس أن تتحول إلى واقع ملموس يتيح للجهات المعنية الكشف عن الفاسدين والمفسدين وملاحقتهم ومحاسبتهم ؟

ربما تكون البداية بالإجابة على السؤال دون مواربة أو مسايرة : من منع تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر بإيجاد أليات لمكافحة الفساد ؟

قلة تعرف أن حزب البعث في مؤتمره العاشر في عام 2005  اقر توصية بوضع آلية وخطة متكاملة لاستئصال الفساد والقضاء على أسبابه واشكاله .. وتكليف الحكومة بتشكيل هيئة مستقلة لمكافحته !

وبالمقابل فإن الكثرة تعرف أن مامن آلية ولا خطة متكاملة للحكومة على مدى السنوات الماضية لاستئصال الفساد ولا حتى للحد من انتشاره .. فلماذا ؟

ونقولها بلا مواربة ولا مسايرة لأحد : لقد وصل الأمر في السنوات الماضية إلى حد الإستهتار بتوصية مؤتمرالبعث العاشر في مجال استئصال الفساد بدليل تبرم رئيس الحكومة السابق المهندس محمد ناجي عطري  من مجلس الشعب  الذي أكثر الحديث في إحدى جلساته عن الفساد والمفسدين فرد غاضبا : لقد أصبح الحديث عن الفساد مثل حكاية عنتر !!

نعم البداية الجريئة تكون بمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ حكومة المهندس عطري لتوصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث ؟ !

ونسأل بلا مسايرة أو مواربة :هل تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد أو وضع آليات ناجعة للقضاء عليه   عملية مستحيلة لاتكفي ستة أعوام لإنجازها ؟