دام برس:

لاتزال المعركة الكونية والأحداث الجارية حديث الناس وشغلهم الشاغل في كل مكان بتسارع الأحداث من جهة وبشاعة الأعمال الإجرامية للمجموعات التكفيرية من جهة ثانية,وماتمخض عنها من نتائج سلبية في البنى التحتية والمعيشية من جهة ثالثة,وفي سياق الحديث مع الناس وملامسة مشاعرهم نرى البعض منهم في حالة قلق مستمر.لكن التفاؤل هو السائد فحركة الناس والأسواق والنقل والمطاعم والملتقيات,ونشاط المجتمع الأهلي والمدني أصدق تعبير عن الثقة بالنصر الأكيد ففي كل مكان ازدحام,وحركة الحياة والبقاء هي الأبرز لمعظم أبناء سورية الصمود والتصدي رغم الأحداث المأساوية والمؤسفة التي نشهدها أو نسمع بها يومياً.
وفي ملامسة أخرى لبعض أطياف المجتمع السوري نجد من يسهب في الحديث عن سنوات خلت إمعاناً منهم بأنها شكلت سبباً في اختراق شريحة من أبناء الوطن من قبل قوى التآمر .فهؤلاء يتحدثون عن أخطاء ارتكبت كنظام السوق الإجتماعي,وتفرد النائب الإقتصادي آنذاك بالقرار ضمن قوننة رسمها لنفسه بعنوان الفريق الاقتصادي,إضافة إلى قانون الإستثمار وتعديلاته التي أسهمت في فتح الأبواب السورية على مصراعيها للمستثمرين العرب والأجانب مع حق التملك,وهذا ما أطلق عليه البعض بيع الأراضي السورية دون النظر إلى المخاطر التي قد تنجم عنه,مع السماح بدخول العرب إلى الأراضي السورية دون فيزا كما باقي الدول التي يعاني من خلالها المواطن السوري الآمرّين للحصول على فيزا حتى لو كان الأمر لزيارة أو علاج,وتكللت إجراءات النائب بإلغاء سمة الدخول مع الجانب التركي,والسماح بالبطاقة الشخصية.
وبالعودة إلى السوق الإجتماعي وتفرد النائب بالقرار دون حسيب أو رقيب.حيث كانت قراراته وإجراءاته مصانة يمنع المساس بها أو توجيه النقد إليها,قد أسهمت في نسف الطبقة الوسطى في المجتمع الحامل الأساسي والعمود الفقري لأي مجتمع,هذا ما سبب خللاً في بنية المجتمع السوري,والمستفيدون لا يشكلون أكثر من 10% من عدد السكان,كما أسهمت وهذا الأهم في الخسائر المتكررة للقطاع العام وتوقف العديد من الشركات مع موت سريري لبعضها,وما تبقى منها لا يزال حتى اللحظة يعاني من خسائر فادحة,ونحن والكثيرون لا نزال نتغنى بالقطاع العام ونطالب بإجراءات وقرارات تسهم في إنعاشه,والأنكى أنه حديث الحكومة والوزراء المعنيين لكننا لم نشهد حتى اللحظة أي قرار جريء يعيد للقطاع العام ألقه ودوره الحقيقي,وأشك بأن يشهد قراراً جريئاً .باستثناء استبعاد مدير عام وتسمية مدير آخر,وهذه كناية عن أن المشكلة في الأشخاص لا بالقرارات و الإجراءات.
رغم التنبيه الجاد والمستمر الذي يحذر من مغبة تلك القرارات والإجراءات من الغيورين الجادين الصادقين مع أنفسهم ووطنهم الذين تم استبعادهم أو تسريحهم والشماعة دائماً تلفيق التهم والفساد,نتمنى على الحكومة اتخاذ مايلزم من إجراءات حازمة وفورية للقطاع العام على أن يكون الدور الفاعل والرئيس لمجالس الإدارة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية,ودائماً على قاعدة الثواب والعقاب,وهذا يتطلب تعيين إدارات كفوءة بعيداً عن المحسوبيات ,فمصلحة الوطن فوق الجميع,وهذا يتطلب السرعة بالإنجاز,لا أن تكون الأحداث سبباً في إعاقة اتخاذ مثل تلك القرارات,فعلينا أن نعمل بالتوازي ,نحارب بيد ونبني بالأخرى,وهنا نحقق شمولية الحل بالنصر والأعمار .كما نتمنى المراجعة الشاملة للقرارات الحكومية السابقة المتعلقة بالنائب الاقتصادي وفريقه ،واتخاذ مايلزم بشأنها ،وتطبيق مبدأ المحاسبة الصارمة لكل من سبب أو تسبب في الأساءة أو الخسارة للمؤسسات الحكومية ،والنظر في تربية الجيل الجديد ،وهذا يتطلب ورشات عمل جادة ودؤوبة لرسم ملامح سورية المتجددة ،اضافة إلى اعادة النظر في بنية المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والدور المنوط بهما.إنّ الفساد والمحسوبيات وعقلية الإقطاع المسيطرة على أغلب القطاعات في سورية لا تحيد مؤسسة أو منشأة مهما كانت أهميتها ومهما كان الدور الذي تقوم به ذلك أن غياب عقل المؤسسة وسيطرة الأفراد يلغي في الأصل القوانين العامة للبلاد ليسود بدلاً منها قانون الشخص الذي حكم هذه المنشأة أو تلك.فلكي تعمل السلطة كل شيء يجب أن تكون قادرة على كل شيء ،وتحسب الشعوب أن السلطة تبقى طوع اندفاعاتهم في حين أنها تحدث أثاراً ملموسة لايمكن الحصول عليها إلابالمتابعة المتواصلة لخطط منهجية.بذلك تكتمل المعادلة ونحقق  الحلم الذي طالما انتظرناه لوطن  أذهل العالم بتلاحم الشعب والجيش في معادلة يعجز العالم اليوم عن حلها أوفك رموزها