دام برس:

ترأس السيد سمير عزت قاضي أمين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم اجتماعا للجنة المعنية بدراسة أجور وحوافز النقل للمواد الأساسية والمشتقات النفطية بين المحافظات, ثم خلاله مناقشة السبل الكيفية بنقل المواد والسلع الأساسية والمشتقات النفطية بأسعار مناسبة ومعقولة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السائدة على الطرقات.

واستعرض المجتمعون الجهود الكبيرة التي تبتذلها شركات نقل القطاع العام والمسؤوليات التي تتحملها الى جانب وسائط النقل في وزارات ومؤسسات الدولة ومكاتب نقل البضائع لتوفير وسائط النقل ونقل السلع بأسعار مناسبة والعوامل المسببة في ارتفاع أجور النقل والصعوبات التي تواجهها.

وأكد السيد قاضي أمين ضرورة تحديد أجور وأسعار نقل المواد والسلع والبضائع بين المحافظات بما يضمن وصولها بالمواصفات والشروط المطلوبة وضبط واقع  الحمولات ومعرفة نتائجها ووضع آلية تضبط أسعار نقل المواد بعيداً عن الفوضى والاحتكار وإيجاد الوسائل المشجعة لأصحاب وسائط نقل القطاع الخاص الذي يلتزمون بالتعرفة السائدة وبنقل بضائع القطاع العام التي يحتاجها الأخوة المواطنون من المواد الغذائية والمشتقات النفطي بعيدا عن عوامل الاختراق.

وحضر الاجتماع السادة معاونو وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والنقل والإدارة المحلية ومدير التجارة الداخلية بريف دمشق ومدير مكتب نقل البضائع في دمشق وريفها ومديرة الأسعار في الوزارة