دام برس - اللاذقية - عاطف عفيف :
تقوم حالياً الهيئة العامة للثروة السمكية بالمراجعة النهائية لمشروع قانون حماية الأحياء المائية والذي قام بإعداده فريق عمل يضم عدد من المتخصصين من الهيئة برئاسة المدير العام للهيئة المهندس محمد زين الدين ، وهذا القانون بعد عرضه وتصديقه من الجهات المعنية سيحل محل المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 1964 بعد إلغائه .
وأشار زين الدين أن الفريق درس  عدد من قوانين حماية الأحياء المائية للعديد من الدول واستفاد منها في وضع مسودة مشروع القانون، حيث أخذ الإيجابيات لكل قانون وما يناسب ظروف بلدنا .
ويتألف مشروع القانون الجديد من أحد عشر باباً ، ويعمل القانون على تنظيم عملية الصيد ويوليها أهمية  خاصة وكبيرة من ناحية تحديد وبشكل صارم الوسائل التي يمكن الصيد بها ، ومواعيد ومواسم الصيد والهدف هو حماية الأحياء المائية والحفاظ على الثروة السمكية .
ولم يغفل القانون الجانب الاستثماري حيث شجع على استئجار مناطق المياه العامة لإنشاء مشاريع استثمارية في تربية الأحياء المائية .
وأفرد القانون جانباً مهماً لحماية البيئة المائية حيث اشترط موافقة الهيئة لأي مشاريع تطال الأوساط المائية والأراضي المشاطئة للمياه العامة، كما وتشترط الهيئة مشاركتها في إعداد خطط إدارة المناطق الساحلية والداخلية المتاخمة للمياه العامة .
والجديد في مشروع القانون الجديد  والذي لم يكن موجوداً في المرسوم السابق الخاص بحماية الأحياء المائية هو إحداث صندوق خاص بحماية الحياة المائية ، إضافة إلى إحداث الضابطة السمكية والتي تعد الجهاز التنفيذي والذراع الأساسي في عملية حماية الثروة السمكية ، والتي سيقع على عاتقها الحيلولة دون وقوع أي مخالفات أو أي شكل من أشكال التعديات على الأحياء المائية.
ويلاحظ في القانون الجديد التشدد في مسألة العقوبات الغاية منها أن تشكل حالة من الردع من ارتكاب المخالفات وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية .
كما وستقوم الهيئة قريباُ بالتحضير لتعديل قانون الهيئة ، فالقانون  الحالي عطل الكثير من النفقات وأنشطة الهيئة التي كان يمكن أن تقوم بها وخاصة في مجال الإنتاج وتطوير وتنمية الثروة السمكية حيث حدد القانون مهام وأعمال وأنشطة الهيئة  في الإطار البحثي فقط ،فليس من المعقول أن تتوقف الهيئة عن العمل في إنتاج الأسماك بالشكل التجاري  بعد التكاليف الباهظة التي دفعتها وصرفتها على محطاتها ومنشآتها وبنيتها التحتية الخاصة بتربية الأسماك، كما من المرتقب أن يلحظ قانون الهيئة تعويضات مجزية للعاملين والباحثين في مجال الثروة السمكية.