دام برس:

فجأة .. اكتشف وزير الصحة أن أطباء الأسنان ينتحلون صفة "طبيب" بموافقة ومباركة نقابتهم المهنية ووزارة التعليم العالي !

وبحسب رأي الوزير القاطع والحاسم والجازم فإن آلاف الخريجين من كليات الطب السورية والذين يمارسون المهنة في الوطن والمغترب منذ عشرات السنين لايستحقون لقب .. "طبيب" !!

وبما أن الوزير لايملك صلاحيات نزع صفة ممنوحة بقوة القانون بقرار وزاري أحادي الجانب ويعرف تماما أن الأمر يحتاج لتعديل القانون /12/ الناظم لمهنة طب الأسنان .. فقد قرر نزع لقب "طبيب" عن أطباء الأسنان في سورية والخارج بمرسوم رئاسي !!

إذا كان وزير الصحة  يرى نفسه يتحلى بالجرأة والشجاعة والحنكة لأنه حسم أمره نهائيا وقرر "منفردا" سحب لقب طبيب من أطباء الأسنان .. فهو واهم !! 

وإذا كانت الجرأة  والشجاعة بنظر الوزير  تكون برفض الإستماع لاعتراضات نقابة أطباء الأسنان ، وبعدم الإكتراث لغضب آلاف الأطباء ومئات الطلاب في كليات طب الأسنان .. وبتجاهله التام لوزارة التعليم العالي التي تمنح الشهادات الجامعية بمختلف مسمياتها ومتدرجاتها .. فهو أكثر من واهم ومتوهم!

واهم ومتوهم لأن "تمرير

ويبدو لنا أن وزير الصحة مقتنع ، أو "نافذ ما أقنعه" بأن لايكترث باعتراضات نقابة أطباء الأسنان ، ولا أن يستمع لرأيها بدليل أنه يهرول مسرعا باتجاه افتعال أزمة مع أطباء الأسنان في سورية والمغترب ونقابتهم المهنية ، ومع طلاب كليات طب الأسنان في الجامعات السورية وغير السورية !

وإذا لم يُطلق "حكم " ما كرئيس الحكومة أو رئيس مجلس الشعب صافرة الإنذار ويرفع في وجه وزير الصحة البطاقة الحمراء للجم ه"هرولته" باتجاه افتعال أزمة .. فإننا سنشهد ردود فعل غاضبة لايعرف أحد مفاعيلها وآثارها لأن مسودة مرسوم الوزير سيلحق الأذى المعنوي ويلعب بمصير عشرات الآلاف من أطباء الأسنان في سورية والمغترب ! 

ولولا الصوت الخجول "حتى الآن" لنقابة أطباء الأسنان لغامر وزير الصحة بتمرير مسودة مشروع مرسوم سحب لقب "طبيب" من أطباء الأسنان على مجلس الوزراء مع أسبابه الموجبة ، ولأوحى لأصحاب القرار أن النقابة إن لم تكن موافقة فهي غير معترضة على نزع لقب "طبيب" من أطباء الأسنان!

من قرأ مسودة مرسوم وزير الصحة يعجز عن اكتشاف خلفيات قراره "الشجاع جدا" !

ولعل السؤال هنا : ماالهدف من نزع لقب "طبيب" عن الآلاف من أطباء الأسنان وإحباط مساعى آلاف أخرى لايزالون على مقاعد الدراسة لنيل هذا اللقب !

والأدهى في مرسوم الوزير انه سيجرد "بجرة قلم أخضر" لقب الطبيب عن أكثر من 15 ألف طبيب أسنان مغترب !

ومهما قيل في قرار وزير الصحة "الجريىء والشجاع" .. فلن يفه أحد حقه في هذا الإجراء المبتكر والخلاق الذي سيسجل قريبا في موسوعة غينيس لما سيسببه من أذى وضرر معنوي  لآلاف الأطباء وحرمانهم من شهادتهم العلمية ومنعهم من حرية ممارسة مهنتهم وفق شروط نقابتهم ! 

السؤال : متى ومضت فكرة سحب لقب "طبيب" من خريجي كلية طب الأسنان في رأس وزير الصحة !

هل هي من ابتكاره الصرف .. أم مجاراة لخاطر أحد المقربين منه .. أم هي وحي من "جهبذ" يمون عليه .. أم تقليد متبع في بلد ما لم نسمع به في العالم ؟

ربما السبب الحقيقي مرده غضب الوزير من أحد أطباء الأسنان فقرر معاقبته بسحب لقب طبيب من جميع أطباء الأسنان !!

وربما الأمر ليس أكثر من تصفية حسابات شخصية مع نقابة أطباء الأسنان فقرر تصفيتها من الوجود .. بمرسوم رئاسي ؟

حقيقة .. لاندري حتى "الساعة"  ماهدف وزير الصحة من قراره الجريىء بسحب لقب طبيب من عشرات الآلاف من الأطباء في الوطن والمهجر ؟

هل هو "خطأ طبيب" لن يُحاسب عليه من قبل مجلسي الوزراء والشعب ؟

أم هو قرار أتخذه الوزير عن سابق إصرار وتعمد دون استشارة أحد من أهل القانون والإختصاص ؟

ماقرأناه حتى الآن يؤكد أن وزير الصحة لم يستشر أحد  .. أو بالأحرى لايريد أن يسمع رأي أحد !

ولو كان الوزير أخضع الأمر للمناقشة العلمية والمهنية والقانونية لاكتشف بسهولة ان مشروع المرسوم الذي سيرفعه إلى مجلس الوزراء لن يمر ولن يبصر النور !

لن يمر لأنه يتعدى على صلاحيات وزارة التعليم العالي ونقابة أطباء الأسنان !!

ولن يبصر النور لأنه يؤسس لسابقة غير موجود في أي بقعة من بقاع الأرض !

والأنكى من هذا وذاك أن مشروع مرسوم وزير الصحة يعني عمليا إلغاء نقابة أطباء الأسنان من جهة ومصادرة صلاحيات وزارة التعليم العالي من جهة أخرى ! 

ترى ألم يقل "جهبذ ما" لوزير الصحة  انه بفعلته هذه .. يقرر دون مقدمات أن من يمنح الشهادات الطبية باختصاصاتها كافة هي وزارة الصحة لاوزارة التعليم العالي .. وان من يحدد شروط مزاولة المهنة هو الوزيروليست نقابات الأطباء ؟!

ماذا يفعل معاونو ومستشارو الوزير إن لم ينبهه واحد منهم إلى موقفه الحرج الذي سيجد نفسه فيه قريبا أمام مجلسي الوزراء والشعب ؟

نظريا.. إذا استجابت الحكومة لمساعي وزير الصحة التي يجهد لتحويل أفكاره الخلاقة إلى مرسوم تشريعي .. فهذه فاتحة خير للوزارء الآخرين .. !

سيعمل كل وزير على استصدار مرسوم يمنحه الحق بالإشراف على خريجي الجامعات التابعين له "نطريا" والسيطرة على نقابتهم المهنية وتحديد "الألقاب العلمية" التي يحق لهم مزاولة المهنة على أساسها !

وإذا نجح مسعى وزير الصحة فسنجد من يطالب بإلغاء وزارة التعليم العالي والنقابات المهنية لأنها ستتحول إلى فائض عن الحاجة !

مالعمل لوقف "خطأ" وزير الصحة والذي يشبه كثيرا "خطأ الأطباء" القاتلة ؟

لايكفي أن تحذر نقابة أطباء الأسنان من مسعى وزارة الصحة لاستصدار مرسوم خلال عطلة مجلس الشعب الحالية ..

ولا يكفي أن تؤكد النقابة ان مرسوم الوزارة يتضمن تعديلات مخالفة للدستور على المرسوم رقم /12/ لعام 1972 الخاص بتنظيم عمل ذوي المهن الطبية في سورية .. الخ !

نعم لايكفي .. لأن مامن مشروع قانون أو مرسوم يُطرح على مجلس الوزراء قبل مناقشته من قبل لجنة قانونية ..

ومامن من مشروع قانون أو مرسوم يصدر عن رئاسة الجمهورية قبل مناقشته من قبل لجنة مختصة لضمان عدم مخالفته للدستور والتشريعات النافذة ..

والأهم من الإثنين أن مامن مشروع مرسوم أو قانون يصبح نافذا حتى لو صدر رسميا .. إذا لم يقره مجلس الشعب لاحقا ..!

بالمختصر .. المرسوم سيعرض عاجلا أم آجلا على مجلس الشعب .. حيث ستحاسب الوزارة في حال تحول مشروعها إلى مرسوم نافذ ، والمحاسبة هنا ستكون محاسبة للحكومة أيضا ! 

وبالتالي من واجب نقابة أطباء الأسنان أثناء مناقشة مسودة مرسوم تعديل المرسوم /12/ تنبيه وزارة الصحة   إلى المخالفات الدستورية والقانونية التي سترتكب وتذكيرها بالآثار السلبية والأضرار التي ستلحق بالمهنة وأصحابها في مشروع التعديل الجديد ..!

ومن واجب نقابة أطباء الأسنان في حال إصرار الوزير على مخالفة الدستور والقانون أن تلجأ إلى الضغط من خلال رفع مذكرة شديدة اللهجة إلى رئيسي الحكومة ومجلس الشعب ووزير التعليم العالي !

وإن لم ينفع الضغط من حق النقابة اللجوء إلى التهديد بالدفاع عن مصالحها ومصالح آلاف الطلاب في كليات أطباء الأسنان ومن خلفهم ذويهم من خلال حقهم الشرعي بالتظاهر الذي يكفله الدستور !

وعندما "تتشنج" وزارة الصحة بتقديم مقترحات "غير مقبولة وغير معقولة" بتعديل المرسوم /12/ خلال خمس اجتماعات ..

وعندما ترفض وزارة الصحة "بتشنج" معظم مقترحات نقابة أطباء الأسنان وترفض مجرد إدراجها في مسودة تعديل المرسوم ..

وعندما تؤكد نقابة أطباء الأسنان أن ماتقترحه وزارة الصحة "خطير جدا" ولا يمكن القبول به وينطوي على مخالفات دستورية.. !!

عندما يحدث كل ذلك بتشجيع ودعم من وزير الصحة المكلف رسميا دون غيره برفع مسودة التعديل الخطير إلى رئاسة مجلس الوزراء ..

لايكفي أن تناشد النقابة القيادة السياسية بألا تسمح بإصدار مثل هذه التعديلات الخطيرة وغير المسبوقة في العالم أجمع .. 

بالمختصر المفيد : إن تهديد وزير الصحة بسحب لقب طبيب من أطباء الأسنان يجب أن يقابله تهديد على نفس المستوى من قبل نقابة أطباء الأسنان وعشرات الالاف من أطباء الأسنان وآلاف الطلاب في كلية طب الأسنان .. وذويهم من خلفهم !

والشيىء المستغرب أننا لم نسمع شيئا من وزير التعليم العالي حتى الآن .. إلا إذا كان وزيرا الصحة والتعليم العالي نسقا معا ، وقررا معا على سحب لقب طبيب من "أطباء الإسنان" وإلغاء نقابة أطباء الأسنان من الوجود في سورية !! 

السؤال الخطير : هل سيقر مجلس الوزراء مايسعى إليه وزير الصحة ؟