دام برس :

طلب وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد من المحامين العامين في عدليات اللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء والقنيطرة "إجراء كل ما يلزم للتحضير للبدء بتطبيق برنامج أتمتة العمل القضائي والإداري في هذه العدليات حيث سيصار الى التنفيذ بدءا من 1-3 -2014 ولمدة ثلاثة أشهر " وذلك حسب تعميم صادر عن الوزارة اليوم.

وأطلقت وزارة العدل مشروعي أتمتة العمل القضائي والإداري ضمن برنامج الاصلاح القضائي الشامل بهدف "تبسيط المعاملات والدعاوى وسهولة التبليغ واختصار مدد التقاضي وتسهيل المعاملات الادارية على المواطنين والغاء الورقيات تدريجياً وإتاحة امكانية مراقبة الدعاوى القضائية ومتابعتها وتوزيعها على القضاة توزيعاً عادلا".

العدل تنشر مشروع قانون "التموين والجودة" على موقعها الالكتروني لإبداء الرأي بمضمونه

من جهة أخرى نشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع قانون التموين والجودة.

ودعت الوزارة في إعلان أصدرته اليوم ذوي الاختصاص والخبرة إلى إبداء الرأي بمضمون مشروع القانون خلال عشرة أيام.

ويكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر إبرام اتفاق أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك وتلبية احتياجاته المختلفة وضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات إضافة إلى ضمان الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك مع تثقيفه وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها مع ضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته وتمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه.