دام برس:

في الجزء الثالث من هذا المقال تحدثنا عن وجه الحقيقة لمواقع التواصل الاجتماعي وقلنا إنه دائماً للحقيقة وجه آخر وحقيقة ما يجري في سورية باتت واضحة، كثيرون هم من حللوا و شرحوا وأوضحوا ما يجري في سورية لكن لأن للحقيقة وجه آخر فإليكم الحقيقة كما نراها كمواطنين سوريين  ورغم أن للحديث حول مواقع التواصل الاجتماعي أجزاء أخرى إلا أن مسألة الاقتصاد وتهاوي سعر صرف الدولار أيضا يستحق أن نتحدث عنه عبر مبدأ الحقيقة متعددة الوجوه.

مع بدء الأزمة السورية كان لابد للحرب أن تأخذ طابعا اقتصاديا فكانت العقوبات الاقتصادية الظالمة والتي طالت مختلف جوانب الحياة وتركت أثرها على كافة الجوانب أيضا تلك العقوبات التي أوقفت النمو الاقتصادي وأرهقت المواطنين وضغطت الحياة المعيشية لكل فرد في سورية لسنا هنا بوارد التحليل الاقتصادي وتحديدا عمل الحكومات السابقة والتي تركت أثرها التراكمي على واقعنا اليوم.

نحن وعبر هذا المقال الموجز نقول بأنه وبعيدا عن العقوبات والضغوطات ظهرت قضية المضاربة على الليرة السورية واستهدافها بشكل مباشر عبر عمليات تهريب العملة أو إتلافها أو المضاربة عليها وقد لعبت دويلات النفط والغاز الدور الأبرز والراعي الرسمي لعمليات المضاربة تلك وهنا لابد من التذكير بأن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار شهد صعودا بدء من الـ 47 ليرة سورية للدولار الواحد لغاية الـ 300 ليرة سورية للدولار الواحد وعملية الصعود تلك كانت وفق آلية محددة حيث كانت الصعود تدريجيا تتخلله عمليات صعود مفاجئ وبعدها انخفاض ضئيل ليعود بعدها سعر الصرف بالارتفاع كل ذلك ترك أثره على حياة السوريين عبر ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وكل الحق على الدولار.

حاولت الدولة جاهدة تخفيض سعر الصرف وعبر مختلف الوسائل حتى عمليات بيع القطع في المزادات العلنية لم تعطي نتائج ملموسة ومع تبدل المناخ السياسي وتثبيت الانتصار السوري بدء الدولار ينهار أمام الليرة السورية وهنا أيضا لن نتحدث عن من باعوا أثاث منازلهم ليشتروا دولار وأيضا وبعيدا عن شركات الصرافة المتورطة وعمليات التزوير فقد هبط الدولار ولكن السؤال الأهم لماذا هبط الدولار وبقي كل شيء مرتفع.

هذا السؤال برسم الجهات المعنية وننتظر عليه الإجابة كي لا يقال بأن للحقيقة وجه آخر حتى في سعر صرف الدولار.

وللحديث بقية .....