دام برس:
 

أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن على الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن يكون مبعوثا أمميا بالمعنى الحقيقي للكلمة حياديا ووسيطا نزيها وألا يطرح من ذاته أو بناء على طلب الآخرين أفكارا ليست من اختصاصه.

وقال الزعبي في اتصال هاتفي مع قناة الميادين اليوم إن الإبراهيمي "لا يسمي الأشياء بأسمائها رغم أن لقاءه مع القيادات السورية كان فرصة مناسبة حقيقية ليسمي هذه الأشياء كما هي في الواقع لأن الحكومة السورية كانت إيجابية جدا وأكدت على حضورها إلى جنيف دون شروط مسبقة وتعاونت بشكل واضح وهو أشار بشكل دقيق لتعاون الحكومة السورية".

وأوضح الزعبي أن الإبراهيمي بدا كأنه لا يفهم تماما حقيقة ما يحدث أو أنه يريد بشكل من الأشكال ألا يسمي الأشياء بأسمائها فهو لم يسم تنظيم القاعدة ولا "جبهة النصرة" ولا العصابات المسلحة كما لم تكن لديه الجرأة أساسا ليسمي حتى من هي الدول التي تدعم هذه المجموعات الإرهابية وفي مقدمتها طبعا السعودية ولا أعتقد أنه سيملك هذه الجرأة في وقت من الأوقات.

وقال وزير الإعلام إن الإبراهيمي "تحدث عن أن مؤتمر جنيف هو للسوريين وليس للدول.. فإذا لم يكن مؤتمرا للدول فما فائدة الجولة التي يقوم بها على تلك الدول ولم هي أصلا ولماذا يتم توجيه دعوات إليها وخاصة إلى السعودية وتركيا اللتين تساهمان بشكل مباشر بالعدوان على سورية".

وحول تغير لغة أو لهجة الإبراهيمي قال الزعبي إن الإبراهيمي يملك أكثر من لغة في المخاطبة وليس لديه لغة واحدة وكأنه يريد أن يرضي الجميع على حساب الحقيقة أو على حساب السوريين بشكل خاص وأقصد أنه حين يتحدث في سورية فهو يتحدث بمنطق وعندما يخرج من سورية يتحدث بمنطق آخر.

وأوضح الزعبي أن ما طرحه الإبراهيمي "في المساواة بين الحكومة ومجموعات المعارضة الأخرى" خلال مؤتمره الصحفي اليوم يعكس عدم فهمه للواقع في سورية فالحكومة السورية عندما تتصرف عبر القوات المسلحة في الداخل لحماية البلاد والحدود إنما تتصرف بحكم الدستور الذي يفرض عليها أساسا هذا الواجب الدستوري والوطني والقومي.

ولفت الزعبي إلى أن الإبراهيمي تحدث خلال مؤتمره الصحفي حول المساعدات الإنسانية والوضع الإنساني في سورية وهذه القضية أساسا ليست من اختصاصه ولم يكلف بها أساسا عندما كلف كمبعوث أممي بالتالي فإن طرحه لهذه المسألة يتجاوز حدود دوره.

وشدد الزعبي على أن الحكومة السورية عبر وزارة الخارجية ووزارات أخرى مختصة كالشؤون الاجتماعية والصحة وغيرها تقوم بما يلزم في الواقع في قضية الوضع الإنساني عبر التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال وبالتالي محاولة تبني هذا الملف بناء على طلبات الآخرين من خارج سورية لا تجدي نفعا لأنه ليس اختصاص الإبراهيمي ولأن الحكومة السورية تقوم بواجباتها انطلاقا من مهامها الدستورية واستنادا إلى دورها الوطني في آن معا.