دام برس- بتول ربيع:
أصدر المصرف التجاري السوري تعليماته الخاصة بشراء القطع الأجنبي من المواطنين، لاغياً بذلك تعليماته السابقة في هذا الشأن، والصادرة في الشهر السابع (تموز )من العام الجاري2013، ووفقاَ لما تضمتنه التعليمات فإن من الممكن لجميع فروع التجاري السوري شراء القطع من المواطنين على أن يتم تنفيذ عمليات شراء القطع الأجنبي على أساس الأسعار المحددة من قبل المصرف التجاري السوري حصراً، بعد تعميمها من قبل مديرية العلاقات الخارجية في الإدارة العامة للمصرف يومياً عبر البريد الرسمي بموجب نشرة خاصة بتطبيق القرار1003 وتعديلاته، مع إفساح المجال أمام الفروع بتنفيذ أي عملية شراء وفق نشرة أسعار اليوم السابق، وذلك في حال لم تعمم على الفروع النشرة الجديدة للأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل على تنفيذ تعليمات عمليات شراء القطع الأجنبي من المواطنين يكون خلال أيام الدوام الرسمي في الجهات العامة (من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع).
وبحسب تلك التعليمات فإن عمليات الشراء تنفذ بعملتي الدولار الأمريكي والعملة الأوربية الموحدة (اليورو)على برنامج التحقق، على أن يقدم الراغب ببيع القطع وثيقة شخصية له مثل البطاقة الشخصية للسوريين وتذكرة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين المسجليين في قيود هيئة اللاجئيين الفلسطينيين ، مع التأكد من طالب البيع قد تم الثامنة عشرة من عمره، كما يتم الاحتفاظ بصورة عن الوثيقة الشخصية مهما كان نوعها لإرفاقها مع إشعار التنفيذ ضمن يومية الفرع المشتري.
وبحسب التعليمات الصادرة عن المصرف التجاري السوري فإن عمولة المصرف من هذه العملية معدومة ولا يتحمل المتعامل أي عمولة يدفعها عند بيعه للقطع الأجنبي، اضافةً  موافاة مصرف سورية المركزي بالتقارير عن تنفيذ هذه العمليات.
مصادر المصرف التجاري السوري وفي تصريح خاص لدام برس أوضحت هذه التعليمات ضرورية لتنفيذ مضامين القرار رقم 1003 الذي منح للمصارف العاملة في سورية ممن رخص لها التعامل بالقطع الأجنبي،بيع وشراء القطع، بالنظر إلى أن تعليمات بيع القطع للمواطنين تضمنت تعهد الشاري بعدم بيعى كمية القطع التي اشتراها في السوق السوداء واتزامه ببيعها حصراً الى أحد المصارف العامة أو شركات بيع القطع الأجنبي الذي يمتلكه في حال رغبته في ذلك.
وتضيف مصادر التجاري السوري بأن التقاريرالتي ترفع  من قبل المصرف الى مصرف سورية المركزي بخصوص عمليات شراء القطع الأجنبي من المواطنين تدعم قاعدة البيانات لدى المركزي بحيث يمكن في حال مقاطعة قوائم البيع، مع قوائم الشراء، معرفة المواطن الذي التزم بالتعليمات وتعهده الموقع من قبله وبيعه القطع الذي اشتراه لمن التزم بالبيع له، مبينة في الوقت نفسه عددمهم من المواطنين يقبل على بيع القطع للمصارف عادةً دعماًللإقتصاد الوطني ولقيمة الليرة السورية ، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية شراء القطع من أي مواطن ومهما كانت نوعية العملة التي يمتلكها ولو لم يكن قد اشتراها من المصارف العاملة في سورية ممن رخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً و شراءً.