دام برس:

إشارة إلى الشكوى التي قدمها  الدكتور عفيف محمد عفيف لدم برس وموجهة إلى السيد الرئيس  وجامعة دمشق , ومن جانبها الجامعة ردت مشكورة على الشكوى إلا أنه كان للدكتور عفيف رأي بالرد , فماذا قال:

سأردُّ بشكلٍ موجَزٍ و واضحٍ, مخاطباً العقول و الخيِّرين, و الذين هم كُثُر في بلدي, بعيداً عن الجدال العقيم:
1. النقطةِ الأولى: وَرَدَ في ردِّ الجامعة ((إن الهدف من منح أية إجازة لفترة محددة لأي عضو هيئة تدريسية، وعدم تمديدها تلقائياً هو إتاحة الفرصة للمؤسسة لدراسة المعطيات والحيثيات الجديدة عند التمديد، وتحديد ما إذا كان القرار بتمديد الإجازة هو في صالح المؤسسة أو ضدها)).
           إنَّ جميع المطلعين على الموضوع و خاصةً السيد رئيس الجامعة, يعرفون أنني أُجبرتُ على طلب الإجازة الأولى بعد تعييني كعضو هيئة تدريسية بفترة 6 أشهر, لأن الفساد و عدم ممارسة الصلاحيات حالا دون ندبي للمشفى الذي أستطيع ممارسة اختصاصي فيه, و إنَّ إعطائي الإجازة لم يكن لصالح الجامعة لأنهُ حرمها على الأقل من اختصاص تحتاجه و لا تملكه, و لم يكن لمصلحةٍ شخصيةٍ لي لأنَّني عدتُ و عائلتي للاستقرار و العمل و ليس للخروج ثانية و تحمُّل الأعباء المادية و النفسية  المترتبة على ذلك.
لتوضيح هذه النقطة أقتطع الفقرة التالية من الطلب الذي وجهته لمجلس التعليم العالي عندما طالبتُ بالإجازة الأولى و هو: ((كما تعلمون, إنني باشرتُ التحاقي في جامعة  دمشق, كعضو هيئة تدريسية بتاريخ 2/10/2011, و حتى تاريخه لم أستطع ممارسة هذا الاختصاص الدقيق (لم أدخل لغرفة العمليات في سورية منذُ تعييني). أمام هذا الوضع أتوجه إلى سيادتكم بطلب الموافقة على منحي استثناءً باستيداع لمدة عام)).
2. النقطة الثانية: وَرَدَ في ردِّ الجامعة ((فإن رفض رئاسة الجامعة تمديد الإجازة هو أمر يأتي نتيجة لانتفاء الأسباب التي ادت لمنحه إياها في المرة السابقة وهي غياب عميد كلية الطب السابق (د. فواز أسعد) والذي اعتبره الشاكي أساساً في مشكلته)).
           إنَّ هذا الرد من الجامعة هو اعترافٌ بأن عميد الكلية السابق كان أحد أسباب مشكلتي, و أيضاً اعترافٌ بالظلم و الفساد الذي عانيتُ و أعاني منه. ثمَّ إنني لستُ وحدي منْ اعتبره سبباً في مشكلتي و إنَّما أقرَّ بذلك كل منْ رئاسة الجامعة, و الوزارة و مجلس التعليم العالي, و كلية الطب و قسم الجراحة, و إدارتي مشفيي المواساة و الأسد الجامعيين و شعبتي الجراحة العصبية في المشفيين المذكورين, و يمكن التأكد من كلامي هذا (هم أحياءٌ يرزقون). ألم تكن سورية تتسعُ لي بوجود الدكتور فوّاز أسعد فيها؟! لقد نُصحتُ بعدم الاقتراب من مملكته! إنني أدعو السيد رئيس الجامعة لشرح الإجراءات التي قام بها لحلِّ هذه القضية إنْ وجدتْ سوى منحي تأشيرة الخروج من سورية!.
3. النقطة الثالثة: وَرَدَ في ردِّ الجامعة ((وقد اتصل الدكتور عفيف بالسيد عميد كلية الطلب الحالي وبين له عميد الكلية بالتفصيل الحاجة له ولخدماته واستعداد الجامعة لتأمين عمله في أي مشفى تعليمي وبالتجهيزات التي يرغب بها، كما أكد له ذلك جميع القيادات الجامعية التي زارها انتهاءً بالسيد رئيس الجامعة)).
           في الحقيقة, لقد أبدى السيد عميد كلية الطب الحالي (الأستاذ الدكتور صلاح شيخة) مشكوراً كل التفهُّم لطلبي بتمديد الإجازة و لتعهدي بالقدوم للبلد بشكلٍ دوريّ لتجهيز غرفة عمليات من أجل مباشرة عملي (طلبي موجود في الكلية), و الدليل على ذلك هو موافقة السيد العميد و مجلس كلية الطب على طلبي بتمديد الإجازة. من ناحية أخرى لم أقم بزيارة أي من القيادات الجامعية لتؤكد لي شيئاً ما منذُ مغادرتي البلد لأنني لم أعدْ بعد. أمَّا بالنسبة للسيد رئيس الجامعة فإنَّه رفض خلال اتصالي به حتى إعطائي وعداً بندبي إلى المشفى عند عودتي, و هو أبسط الحقوق لأمارس اختصاصي.
4. النقطة الرابعة: وَرَدَ في ردِّ الجامعة ((لم يرَ الدكتور عفيف في أداء رئاسة الجامعة تهجيراً للعقول عندما وافقت على منحه إجازة استثنائية، واتهمها بذلك حين طالبته بالعودة إلى الوطن والاستفادة من خدماته! وهو أمر نستغربه أشد الاستغراب، ويتحفظ السيد رئيس جامعة دمشق في المطالبة بحقه الشخصي ضد التشهير والإساءة الشخصية بحقه)).
           جوابي على هذه النقطة متضمِّن في جوابي على النقطتين الأولى و الثانية, و إنَّ لجوئي لطلب الإجازة الأولى كان بعد معاناةٍ من التسلُّط و عدم تحمُّل المسؤولية الوظيفية و القانونية على أقلِّ تقدير, استمرّتْ لأشهر, و هذا مذكورٌ في كل مراسلاتي مع قسم الجراحة, الكلية, الجامعة و مجلس التعليم العالي و الوزارة, بالإضافة للهيئة المركزية للرقابة و التفتيش قبل و بعد منحي الإجازة (أملكُ صورة عن كل المراسلات).
           أمَّا بالنسبة للحق الشخصي للسيد رئيس الجامعة ضدَّ التشهير: أنا مستعدٌّ لأيَّ مساءلة قانونية و مسلكية و ألزِمُ نفسي بتقديم الإثباتات على ما رميتُ إليه.
5. النقطة الخامسة: وَرَدَ في ردِّ الجامعة ((بالنسبة لقرار الاعتبار بحكم المستقيل، فهو لم يصدر بعد كما ادعى الدكتور عفيف، كما ان رئاسة جامعة دمشق تعلن ومن على موقع دام برس أن أبوابها مفتوحة لعودة الدكتور عفيف وطي جميع القرارات التي يدعي أنها تعيق عودته)).
           إنني أستغرب أنْ تُنكرَ أيَّ جهةٍ رسميةٍ قراراتها التي أصدرَتْها. أُرسلُ مع هذا التوضيح نسخة من القرار الذي يُنكرهُ ردّ الجامعة و الذي اعتبرني بحكم المستقيل اعتباراً من 23-4-2013 و ملاحقتي مالياً و قضائياً. هذا القرار موقَّع من قبل السيد رئيس الجامعة و هو موجود في الجامعة, الكلية و قسم الجراحة.
أمَّا بالنسبة لاستعداد الجامعة لطي القرار فهو ما أطلبه, و إنَّ منحي التمديد يعطيني الفرصة لإنهاء عملي الأكاديمي و من ثمَّ العودة للبلد و تنفيذ تعهدي.
الدكتور عفيف محمد عفيف - فرنسا