دام برس :

طلب الدكتور عفيف محمد عفيف، عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة دمشق من مؤسسة دام برس الإعلامية  أن توصل شكواه ومعاناته  في جامعة دمشق عبر موقع دام برس , إلى السيد الرئيس بشار الأسد , رئيس الجمهورية العربية السورية , وفيما يلي مضمون الشكوى :

فسادٌ يحرقُ سورية و يسفِّه كوادرها و يُهجِّرُ عقولها و يسيئُ لمسيرةِ الإصلاح, و أنتَ الأملُ في اجتثاثهِ

(سيدي الرئيس: يعزُّ عليَّ أن أضطرُّ للتوجهِ إليكَ في هذه الظروف, لكنَّي وجدتُ نفسي مُجبَراً)

مقدمه:
 الدكتور عفيف محمد عفيف، عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة دمشق.
الموضوع :
أطلب إنصافي من الفساد و الكيديات و التعسُّف في قرارات العمل في جامعة دمشق .

في البداية أوضح لسيادتكم أنني حصلت على شهادة الدكتوراه منذُ عام 2007، وأحمل الجنسية الفرنسية أيضا ، وأتابع البحث في فرنسا ، وأن دراستي كانت على نفقتي الخاصة لم أكلف الميزانية السورية شيئاً ، وأن اختصاصي يُعدُّ من الاختصاصات القليلة في العالم وهو غير موجود في سورية. هذا الاختصاص هو: الجراحة العصبية المجهرية والوظيفية (جراحة كل من: الصرع، باركنسون، الشلل التشنجي، الأمراض النفسية بالإضافة لجراحة الآلام المعنِّدة على العلاج الدوائي).
 أحمل مشروعاً طبياً, علمياً و اقتصادياً. هذا المشروع سيعالجَ جراحياً آلاف المرضى ممن لا يجدونَ العلاج حتى اليوم في سورية, إضافةً لإقامة مخبر للبحث العلمي, و سيجلبُ في كل عام عشرات ملايين الليرات السورية من خلال معالجة مرضى من الدول العربية المحيطة, و عن طريق توفير العملة الصعبة التي يدفعها أبناء سورية للعلاج في الدول الأجنبية.
 
تمَّ تعييني عضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق للاختصاص جراحة عصبية مجهرية ووظيفية بتاريخ 02-10-2011 بعد حوالي 3 سنوات من تقدمي للمسابقة ، وما رافق ذلك من معاناة وكيديات و تزوير بالإضافة لإخفاء الوثائق المتعلِّقة بي (لديَّ الوثائق التي تثبتُ ذلك) .

 منذُ اليوم الأول لتعييني تقدَّمتُ كأي أستاذ عليه أن يقوم بواجباته بطلب ندبي إلى المشفى الجامعي عبر قسم الجراحة في كلية الطب البشري بجامعة دمشق لممارسة اختصاصي وواجباتي التعليمية ، إلا أنه حتى الآن لم يتم ندبي إلى أي مشفى، و لم يتم تكليفي بأي نشاط تدريسي أو علاجي!!

سيدي الرئيس:
 منذُ تاريخ تعييني 2/10/2011، وحتى نهاية نيسان 2012، طرقتُ كل الأبواب : عن طريق قسم الجراحة، الكُلية ، رئاسة الجامعة ، مجلس التعليم العالي، والسيد وزير التعليم العالي في حينه، إضافةً إلى مسؤولين في قطاعات أخرى من الدولة -أنا على استعداد لتزويدكم بأسمائهم والكتب التي وجهتها إليهم-  وكان طلبي الوحيد هو أن يتم ندبي إلى مشفى أمارس فيه اختصاصي وأؤدي واجباتي الوظيفية فيه, و هو من أبسط الحقوق المُلزِمة،  تخيّل سيادتك أني لم أستطع الحصول على هذا الشرف بسبب معارضة عميد كلية الطب آنذاك (الدكتور فواز أسعد) ، وعدم قيام السيد رئيس جامعة دمشق (الأستاذ الدكتور عامر مارديني) بممارسة صلاحياته و واجباته التي يمنحها له القانون, بالطلب إلى العميد لإصدار قرار ندبي وتكليفي بالتدريس, كونه رئيساً للجامعة ورئيساً لمجلس إدارة مشفى الأسد الجامعي بدمشق. (هناك ملف كامل عن القضية في الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش).
  
بعد أن فقدتُ الأمل من أنّ أحداً مِنَ الإداريين لن يتحمل المسؤولية الوظيفية, القانونية و الأخلاقية ولن يجرؤ على مواجهة عميد الكلية السابق بتجاوزاته ، وأصبحتُ عضو هيئة تدريسية عاطلاً عن العمل ، وأخلاقي لا تُبيح لي أن أقبض راتباً دون أي عمل. تقدمتُ بطلب لمنحي إجازة بدون أجر .... هنا تعاون الجميع على هذا القرار تسهيلاً لخروجي من الجامعة ، بل من سورية ، بعضهم إشفاقاً على حالتي التي وصلتْ بي لحدِّ التسول على أبواب المسؤولين من أجل الحصول على حقي القانوني , و بعضهم لأسبابٍ أُخرى!. وتمَّ استثنائي من شرط التأصيل بقرار من مجلس التعليم العالي، ومن ثم منحي إجازة بلا راتب لمدة عام تبدأ بتاريخ 23-04-2012.

 توجهتُ إلى فرنسا حيث باشرتُ العمل فوراً، وحرصاً مني على الاستفادة من الوقت عملاً وبحثاً علمياً، سجلت لنيل درجة علمية هي أعلى ما يمكن أن يحصل عليه باحث في مجال الجراحة العصبية، وهي شهادة :
Habilitation à Diriger des Recherches « HDR »
 وأنا حالياً بطور التحضير للدفاع عن هذه الدرجة العلمية ، وهذا يستوجب مني وقتاً إضافيا يفرض عليّ تمديد إجازتي سنة أخرى ، وهذا حقٌ لي بنص القانون ، ولا سيما أن مجلس التعليم العالي سبق أن أصدر قراراً باستثنائي من شرط التأصيل الذي وضعه سابقاً .

بناء عليه تقدّمت بتاريخ 26-02-2013 (أي قبل انتهاء إجازتي بحوالي شهرين) بطلب لتمديد الإجازة بدون أجر عاماً ثانياً،  وتعهدتُ بهذا الطلب بالتبرع بالقدوم إلى سورية على نفقتي الخاصة بشكل منتظم وبمعدّل زيارة كل شهر ونصف أو شهرين للمساهمة في تجهيز غرفة عمليات، والعمل مع الكُليّة وإدارة مشفى الأسد لتأمين الأجهزة الضرورية لاختصاصي التي يحتاجها المشفى  وأنْ أستقر بشكل نهائي في سورية بعد إنهاء بحثي الأكاديمي وتأمين غرفة العمليات وإن تمَّ قبل انتهاء الإجازة.
- بتاريخ 15-03-2013 أرسلتُ نفس الطلب عبر الفاكس للسيد وزير التعليم العالي.
- بتاريخ 17-03-2013 اتخذَ قسم الجراحة قراراً بالموافقة على تمديدِ الإجازة ورُفع الاقتراح إلى مجلس الكلية.
- بتاريخ 16-04-2013 اتخذتْ كلية الطب قراراً بالموافقة على التمديد ورُفع إلى مجلس الجامعة.
- بتاريخ 17-06-2013 (أي بعد شهرين من قرار الكلية ؟!) صدر قرار من السيد رئيس جامعة دمشق يقضي باعتباري بحكم المستقيل و ملاحقتي مالياً و قضائياً !؟.
- بتاريخ 19-06-2013 أرسلتُ طلباً بالفاكس للسيد وزير التعليم العالي للتحقيق بالموضوع ودوافعه وإلغاء القرار.

سيدي الرئيس:
 إن هذا القرار الذي يخالف قرارات المجالس المختصة السابقة ، ويحرمني من حقي الذي منحني إياه  القانون، يثير الريبة في دوافعه ، ولاسيما أنه جاء بعد انقضاء شهرين على وصوله إلى مجلس الجامعة ، دون أن يُحرّك ، وكنت أتابعه يومياً تقريباً ، وقد علمتُ أن جميع أعضاء مجلس الجامعة كانوا موافقين على منحي التمديد عند عرضه عليهم و تمَّ إبلاغي بمشروع الموافقة. إلا أنه لم يُؤخذ برأيهم ، ولم يصدر قرار بعدم الموافقة ، بل صدر قرار اعتباري بحكم المستقيل ، وأُبلغ للكلية خلال ساعة واحدة من صدوره (يمكنكم التأكد من ذلك) بعد أن بقي شهران في دروج مجلس الجامعة دون حِراك!؟.

     لقد استخدم السيد الدكتور عامر مارديني صفته الوظيفية لحرماني من حقي ومخالفة المجالس المختصة ، وذلك بشخصنة قضيتي ، ولا أعلم سبباً لذلك - إلاَّ أنْ تكونَ متابعتي الحثيثة لإحقاقِ الحقِ وطلبِ محاسبةِ المقصرين - على الرغم من أنّي أراها قضية وطنية بامتياز، حيث أنني أحمل مشروعاً وطنيّاً لإنشاء وحدة متطورة للجراحة العصبية الوظيفية في بلدي سورية، وأَخبرتُ بذلك الجميع بمن فيهم رئيس الجامعة. هذه الوحدة غير موجودة في سورية أو الدول المجاورة حتى تاريخه، وهو بذلك في رأيي وفي الواقع والنتيجة يخالف مصلحةً وطنيةً تتمثل بحرمان آلاف المرضى من العلاج في هذا المجال و الذين لا يجدون من يعالجهم, لأن قرارهُ بإقالتي هو بالنتيجة يؤدي إلى إلغاء المشروع الذي سيعالج هؤلاء المرضى.

إنَّ هذا السلوك من السيد رئيس الجامعة غريب ومُستهجَن، لأن واجبه الوظيفي والوطني يفرضان عليه الحفاظ على الكوادر والخبرات واستقطابها لا التفريط بها وتهجيرها وتنفيرها، ولاسيما في هذه الظروف الحرجة. علماً أنني طالبته, قبل حصولي على الإجازة بدون أجر, مرَّاتٍ عديدة بتحمُّل مسؤولياته و تأدية واجباتهِ وإصدار قرار ندبي إلى المشفى لأمارس اختصاصي وأقوم بواجباتي اتجاه الجامعة و المرضى (هذا القرار لم يصدر حتى الآن), ولكنه رفض وقال لي : إنّهُ غير مستعد لمحاربة أحد من أجل قضيتي، متجاهلاً أنها مصلحة للجامعة وللبلد وليست حقاً شخصياً لي فقط، على أنها لو كانت كذلك لكفى.

سيدي الرئيس:
إن القرار الذي اتخذه السيد الدكتور عامر مارديني باعتباري بحكم المستقيل و ملاحقتي مالياً وقضائياً ، هو قرارٌ جائر و تعسفي ويحرمني من حقي القانوني ، ويسهم في تهجير الكفاءات والتنفير من الجامعة والوطن ، وأراه كيدياً بحقي شخصياً ، ومضراً بحقِّ البلد.

إن السيد رئيس الجامعة قصّرَ في عمله وفي حقي:

- أولاً عندما لم ينصفني في البدء و لم يعمل على ندبي إلى المشفى، ورضي أن أُمنعَ من تأدية واجبي العلاجي و التدريسي أكثر من ستة أشهر دون أن يتحرك, رُغْمَ مطالباتي المتكررة.
- كما أنه خالف رأي المجالس المختصة دون وجه قانوني ودون سبب.
- وتأخر في إصدار القرار شهرين كاملين.

لم يُصدِر قراراً بالموافقة، ولا بعدم الموافقة، بل باعتباري بحكم المستقيل!! ولم أُبلَّغ بأنهم لم يوافقوا على طلبي الذي وصل إلى مجلس الجامعة قبل انتهاء إجازتي رسمياً .
إن المتضررين هم: البلد و مرضاه, و أنا و أسرتي مما يجري ومن هذه التصرفات والقرارات التي تحيد عن القانون ولا تحقق مصلحة أحد ؛ لا الجامعة ولا الوطن ولا أنا.
أيعقلُ أننا نريد العودة إلى وطننا وتقديم كل ما لدينا من أجله فنُمنعُ من ذلك، ونُلاحَقْ قانونياً فيصبح البريءُ متَهماً، والمقصِّرُ طليقاً.

  سيدي الرئيس:
أقسمُ أنني لن أُلجأ بعدك إلاَّ لله عزَّ و علا, بعد أن راسلتُ كل من يمكن أن يكون له دوراً في مثل هكذا قضية (ولدي جميع الوثائق التي تؤيد كل ما كتبت) طالباً و راجياً منك أن تنصفَ وطناً و مواطنين عانوا و ما زالوا يعانون من فسادٍ و تسلُّطٍ إداريٍّ و استخدامٍ للقوانين بما يحقِّقُ مصالحهم الفردية و ... و إنني أدَّعي أمامكم على السيد الدكتور عامر مارديني رئيس جامعة دمشق إضافةً إلى منصبه وكل من يُثبت التحقيق مساهمته في الإضرار بي وبمصلحة الجامعة ، من أجل التحقيق في الدوافع التي دفعتْ به لعدم القيام بواجبهِ الوظيفي و ما أدَّى إلى إعاقةِ العمل الجامعي و الاستشفائي عندما لم يعمل على ندبي للمشفى و عندما أصدر القرار الظالم باعتباري مستقيلاً مُخالفاً للقواعد القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة ، ومساءلته قضائياً ، والعمل على أن تقوم الجامعة بواجبها القانوني في :
1 – طي القرار الصادر بحقي باعتباري بحكم المستقيل تاريخ 17-06-2013 .
2 – استكمال إصدار القرار بالموافقة على تمديد إجازتي للأسباب التي ذكرتُها، ولاسيما :
- بحكم استمرارية الإجازة، ولحاجتي لاستكمال الحصول على الشهادة العلمية المتميزة، وهذا مكسب لي وللجامعة التي أنتمي إليها.
- موافقة المجالس المختصة.
- أنني حاصل على استثناء مسبق من مجلس التعليم العالي بالسماح لي بالحصول على الإجازة دون شرط التأصيل.
3 – القيام بندبي إلى مشفى الأسد الجامعي لأبدأ بتجهيز غرفة عمليات جديدة ، كما وعدتُ بتعهدي مع طلبي الإجازة ، أباشر فيها عملي عند عودتي مباشرةً و ليس بعد أشهرٍ أو سنوات من عودتي.

أرجو من سيادتكم سيدي الرئيس أن تعطوا هذه القضية ما تستحقه، وأن تكونوا عوناً على إحقاق الحق والحد من تقصير المقصرين وتهجير الكفاءات وتنفيرها، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الجادين المخلصين. أعدكم أن أُقدِّمَ جميع الوثائق التي تؤكد على صدقِ ما ذكرت, و أنا مستعدٌ لأي مساءلة لكشف الحقيقة و العودة لوطني و جامعتي أحمل معي مشروعي و خبرتي عندما أوضعُ في المكان الذي أستطيعُ فيهِ خدمة أبناء وطني.

 واسمح لي سيادتك أن أقول لك بتواضعٍ حقيقيٍّ : إن سمعتي العلمية عالمياً تُشرِّفني ، ويكفي أنْ أُشيرَ إلى أنني حاضرتُ في أكثر من أربعين مؤتمراً علمياً عالمياً ، وأن بعض أبحاثي صُنّفت ضمن الأبحاث العشرة الأولى عالميا في هذا الاختصاص, في حين أنني لم أستطع تقديم محاضرة واحدة في جامعةِ دمشق و أنا عضو هيئة تدريسية فيها.
      
دمتمْ ذخراً لهذا الوطن و أبنائه الذين يرون فيكم أمل الإصلاح و التقدُّم

أعزَّ الله الشامَ بعزيزها
 الدكتور عفيف محمد عفيف – فرنسا – ليون  
 

Afif AFIF, MD PhD
Department of Neurosurgery-A (Pr. P. MERTENS)
Neurological Hospital, Hospices civils de Lyon
Lyon, F-69003, France.
Tél : 0033750523126
E-mail: afif_acc@hotmail.com