دام برس  – اياد الجاجة :

يرى البعض بأن قانون التقاعد المبكر تحول إلى التقاعد حيث طال الوقت والانتظار لمعرفة مصير هذا القانون وكثرت حوله وبشأنه الأسئلة والاستفسارات وتعددت الآراء واختلفت بمدى جديته وفاعليته حيث يرى المؤيدون لإقرار هذا القانون بأن الهدف الرئيسي من إقراره هو إتاحة فرص عمل للخريجين الجدد بحيث يتم الحد من ارتفاع نسبة البطالة عبر فسح المجال للشباب بممارسة دورهم الفاعل في بناء وطنهم.
القانون بصيغته الأولى التي تم تقديمها للجهات المعنية كان إلزامياً لمن لهم خمس وثلاثون عاما  في الخدمة وما فوق حيث سيأخذون معاشاً تقاعدياً بنسبة خمس وسبعون بالمائة إضافة إلى مكافأة راتب شهر عن كل سنة خدمة واختيارياً لمن له خدمة من خمسة وعشرون عاما إلى تسعة وعشرون عاما بمعاش تقاعدي يعادل خمسة وسبعون بالمائة من آخر راتب.
بعد أن تم طرح القانون للمناقشة وبيان الرأي رأت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه في حال إقرار القانون فهي ستخسر الاشتراكات وستدفع معاشات مبكرة بحيث تبلغ قيمة الاشتراكات التي ستخسرها 8.709 مليارات ل.س و قيمة المعاشات المتوقع صرفها للمستفيدين 29738 مليار ل.س.
بينما اعترض الاتحاد العام لنقابات العمال على مشروع قانون التقاعد المبكر المذكور وأعتبره أقرب للدراسة النظرية البعيدة عن الواقع.
مؤكدا بأن سن قوة العمل يضم الفئات العمرية بين الخمسة عشر و الخمسة وستون عاما ، وكل من ينتمي لهذه الفئات سيصبح عاطلاً عن العمل لدى تقاعده المبكر سواء براتب تقاعدي أم دونه، وما يقدمه مشروع القانون بالفعل هو منح راتبين لشاغر واحد، فالأول يمنح للمتقاعد والثاني يُمنح للعامل البديل الذي سيشغل الوظيفة نفسها، ما سيزيد الأعباء على الدولة، كما أن المتقاعد مبكراً سيلجأ بخبرته ومهارته إلى سوق العمل الخاص وسيشغل فرصة عمل جديدة.
في الوقت نفسه يؤكد عدد من منتقدي هذا القانون بأن إقراره لن يساهم بحل جذري للبطالة ولا حتى بنسبة متقدمة إذا ما أخذ بالاعتبار أن المبدأ الذي سيعتمد فيه هو الخروج الاختياري حيث يؤكدون بأن من سيخرج هم شرائح وفئات لها ظروف محددة تختلف تماماً عن ماهية وجوهر وغاية القانون وبالتالي الأعداد ضئيلة جداً قياساً لحاجة سوق العمل المحلية من اليد العاملة.
من الجدير ذكره أنه عندما صدر مشروع القانون قبل سنوات أيده كل شاب يبحث عن فرصة عمل بينما انتقده من يشعر بأنه مازال قادرا على العطاء.
و بعيدا عن الجدل حول الفئة العمرية التي قد يطالها قانون التقاعد المبكر والتي من الممكن ان يوجد لها حلا منطقيا يرضي جميع الأطراف المستهدفة لابد أن نذكر نقطة خلافية تتمثل في مناقشة التكلفة المرتفعة لتطبيق مفاعيل القانون التي من شأنها إرهاق خزينة الدولة فيما لو بادرت الحكومة بتطبيق التقاعد المبكر ,غير أن مثل هذا الجدل أو النقاش طال أمده ولا بد من العمل على حسمه خاصة أن هذا القانون مازال حبيس الأدراج وعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات اللازمة لإصدار قانون تقاعد مبكر عصري.
تقول آخر الدراسات أن الشباب يمثلون ستة وأربعون بالمائة  من مجموع المتعطلين من العمل وتفوق هذه النسبة التسعة وستين بالمائة في الفئة العمرية بين الخامسة عشر والتاسعة والعشرون سنة ، وأن نسبة البطالة بين الشباب بشكل عام بلغت نسبة تسعة وعشرون بالمائة.
وهنا نجد أن القانون المذكور يطرح حالتين للتقاعد المبكر هما حالة التقاعد الاختياري وتشمل من بلغت خدمتهم المحسوبة في المعاش التقاعدي خمسة وعشرون عاما وقلت عن خمسة وثلاثون عاما، ويقدر عددهم بمائة وأربعون ألفاً، أما حالة التقاعد الإلزامي فتشمل من بلغت خدماتهم المحسوبة في المعاش القاعدي خمسة وثلاثون سنة فأكثر ويقدر عددهم بنحو العشرون ألفاً.
وهنا لابد من القول بأن تطبيق هذا القانون على العاملين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي قد يجد ارتياحا لدى العاملين في الحقل التربوي فالأستاذ الجامعي و المدرس أو مدير المدرسة بعد تقاعده يستطيع أن يعمل في الجامعات والمعاهد الخاصة وهنا يجد كل من المدرسين الوكلاء والمعيدين الجامعيين فرص عمل حقيقية تساهم في نهضة الوطن والارتقاء بمستواه الثقافي والعلمي.
في ضوء الضغوط التي يعاني منها المواطن لابد من إيجاد الحلول المناسبة لكل قضاياه العالقة وعلى رأسها حقه في العمل الذي كفله الدستور وأكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد.
فبدلا من تطبيق برامج عمل الشباب والتي هي عبارة عن عقود عمل تمتد لعدة سنوات ثار حولها العديد من الانتقادات لسنا هنا في وارد ذكرها لأنها أصبحت أمراً واقعا بإمكان الحكومة إيجاد فرص عمل حقيقية بعد أن يتم تطبيق قانون التقاعد المبكر.
ويبقى السؤال لماذا لا يتم طرح مشروع القانون عبر الدوائر المختصة ومناقشته بشكل موضوعي بحيث يوضع على الموقع التشاركي للحكومة السورية من أجل إبداء الرأي كما يتم مناقشته تحت قبة البرلمان من أجل إقراره بصيغة عصرية توافقية.
بدورنا نحيل هذا السؤال إلى الجهات المعنية من أجل إيجاد الحل لمشكلة آلاف الشباب العاطلين عن العمل مؤكدين بأننا لنا كل الثقة بأن الحكومة الحالية قادرة على إصدار القانون وبالسرعة المطلوبة.