دام برس – خاص – اياد الجاجة  :

دائما هناك فرق بين الحقيقة والوهم والمشكلة الحقيقية أن البعض يعيش في عالم من الأوهام منذ أسبوع سرت شائعة تقول أن الحكومة في صدد رفع سعر البنزين بين الـ 5 والـ 10 ليرات لليتر الواحد، ولأن المواطن السوري يهوى الاستماع للشائعات فقد توجه المواطنون إلى محطات الوقود لملئ خزانات الوقود بسياراتهم علهم يخففون من وطأة الغلاء المعاشي ليفاجئ المواطن بأن بعض محطات الوقود ترفض البيع ولدى السؤال تتوالى الحجج بين الصيانة والجرد ونقص المادة، مما زاد تأكيد الشائعات ولأننا سلطة رابعة وعملا بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ومن أجل الحقيقية توجهنا إلى عدة محطات وقود في مدينة دمشق وفي طريقنا إلى محطة القصور كان طابور السيارات يمتد من أمام المحطة إلى مبنى وزارة النفط والتي بدورها نفت وجود نقص في كميات البنزين في مدينة دمشق، وأنه يتم تزويد جميع المحطات باحتياجاتها وفق المخطط، وقد أكدت الجهات المعنية في شركة سادكوب أن الازدحام أمام المحطات سببه السيارات القادمة من محافظات أخرى خصوصاً ريف دمشق ، حيث تسببت الأحداث في بعض مناطق الريف بتوجه السيارات إلى العاصمة للحصول على احتياجاتها كما أن العمل الإرهابي الذي أخرج محطة وقود حاميش عن العمل كان له دور رئيسي في زيادة الطلب على محطات أخرى ومن الأسباب التي تحدث عنها المسؤول في سادكوب بأن بعض السيارات تقف في الطابور فقط من أجل تعبئة 5 أو 10 ليترات، وبناء عليه فقد تأكد عدم وجود أزمة في توفر المادة وإنما اختناق توزيعي سببه الضغط غير المتوقع والذي سيعالج مبدئياً من خلال زيادة الكميات، وقد أكد السيد عماد الأصيل أن كل ما يقال حول زيادة سعر البنزين هو مجرد شائعات.
لم تكن التبريرات التي قدمتها محروقات دمشق سادكوب حول آنية أزمة البنزين في دمشق وسرعة حلها مقنعة وكافية لعدد كبير من أصحاب السيارات في سورية الذين قصدوا العديد من محطات الوقود وفوجئوا بعدم تزويدهم بالكميات المطلوبة رغم وقوفهم لساعات طويلة في طوابير امتدت في شوارع رئيسة للعاصمة دمشق حيث توزعت تلك المحطات، مسببةً مشاكل مرورية عديدة احتاجت لوجود عناصر شرطة المرور لتقوم بدورها بتنظيم دور دخول السيارات إلى المحطات وخروجها منها.
وكعادتها لم يخل هذا الازدحام من المشاحنات والمشادات الكلامية بين بعض سائقي الأجرة بشكل خاص، الذين تأثروا أكثر من غيرهم من الانتظار لساعات لحين وصول دورهم.
وقال معتز أحد السائقين عند محطة شارع بغداد: انتظر منذ أكثر من ساعة في الطابور، وقمت بجولة على معظم الكازيات في المدينة، و لم أجد سواها تملك البنزين، فيما تحدث عاملون في محطات الوقود عن نقص في كميات البنزين في محطاتهم دون ذكر الأسباب.
السيد مازن موظف يقول: عامل الكازية لا يسمح إلا بتعبئة 20 ليتر فقط  أي ما يكفيني لمدة عشرة أيام وبذلك أضر بأن اقضي عطلتي الأسبوعية أمام الكازية من أجل التعبئة.
أبو محمد أكد لنا بأن سيارات الأجرة تأثرت بنقص مادة البنزين بحيث يفرض سائق التاكسي التسعيرة التي يريدها بعيد عن تسعيرة العداد.
سامر سائق دراجة نارية أخبرنا بأنه يقف على الدور لمدة تتجاوز الساعتين لملئ خزان دراجته في ظل عدم تنظيم الدور.
ولم يقتصر القلق من عدم توفر المادة على أصحاب السيارات فقط بل تعداها إلى أصحاب المحال التجارية والأهالي من خوفهم من عدم توفير كميات البنزين المطلوبة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين في كل ساعة تشغيل، فاصطفوا بدورهم حاملين الغالونات أمام محطات الوقود إلى جانب عدد كبير من الشاحنات والسيارات والجميع يتسابق على دفع الإكرامية لعامل المضخة بدءاً من 100 ل.س ما جعل المشهد أكثر تأزماً بدت معه بوادر الأزمة شبه حتمية، علما أن وزارة الداخلية قد صدرت تعميما بمنع بيع البنزين عبر غالونات إلا بعد الحصول على موافقة لأن في نقل المادة بواسطة الغالونات مخاطر كبيرة.
وزارة النفط أكدت أن الحديث عن نقص في مادة البنزين خضع للإشاعات والتضخيم من قبل أصحاب المحطات على وجه الخصوص، وذلك على الرغم من أن محطة وقود واحدة لم تتوقف عن العمل والتزويد.
ورغم تطمينات المسؤولين، فقد استمرت الأزمة حتى ساعة نشر هذا الخبر ، حيث أدى الازدحام أمام بعض المحطات في المدينة إلى إغلاق الشوارع المحيطة، أو تحويل مفارق طرق، لتنظيم حركة مرور السيارات، التي تأثرت بدورها من الأزمة، بحيث غاب الازدحام المألوف في ساعات ذروته عن معظم الشوارع.
وكعادتهم تجار الأزمات يخضعون المواطن لابتزاز مصالحهم وبيع البنزين في السوق السوداء حيث يصل سعر الليتر الواحد إلى 75 ليرة سورية والسؤال هنا أين هو دور الجهات الرقابية وإلى متى ستستمر الأزمة لماذا لم يصدر بيانا عن وزارة النفط والتجارة الداخلية لتوضيح أسباب الأزمة الحقيقية بعيدا عن التنظير الذي اعتاد المواطن سماعه.
ومع ازدياد الحاجة والطلب على الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية أو ما يعرف بالمادة البيضاء وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها سورية اليوم ونتيجة لاشتداد الحاجة لنقل تلك المواد بين المحافظات ولجوء شركة سادكوب ووزارة النفط إلى استئجار عدد من الصهاريج الخاصة وتحكم هؤلاء بأجور النقل لأسباب أمنية ورغم تلبية وتصدي القطاع الخاص لهذه المهمة إلا أنها لا تغطي الحاجة الفعلية.
وما نتابعه يوميا من وجود أزمة في مادة البنزين توازي المازوت والغاز حتى باتت تؤرق المواطنين ومن يتابع واقع محطات الوقود بدمشق وريفها التي تغلق أبوابها منذ أيام لعدم توفر المادة وباتت المحطات العاملة تعد على أصابع اليد الواحدة بالمدينة الأمر الذي خلق أزمة جديدة وأصبحت السيارات تصطف أمام المحطة لمئات الأمتار وبات على من يرغب تعبئة سيارته الانتظار لساعات طويلة وهذا يذكرنا بطلب تقدمت به وزارة النفط لمؤسسة التجارة الخارجية من اجل شراء مائة صهريج حاجة الوزارة وشركة محروقات
لكن ذلك لم يتم لعدم توفر المطلوب مع العلم أن هناك من اقترح إمكانية توفير الصهاريج تلك عن طريق المنطقة الحرة بعدرا وهي المتخصصة بتجارة السيارات والآليات لكن ذلك لم يحصل بحجة القوانين والأنظمة النافذة التي تعيق الأمر وبقيت الوزارة حتى الآن بدون صهاريج والتي حاولت تعويضها بالاستئجار من لبنان وهنا نؤكد على أن الظروف الاستثنائية تقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية وتحمل المسؤولية فهل نتعظ.
لقد وجه السيد الرئيس بشار الأسد الحكومة لضرورة الاهتمام بقضايا المواطنين ومتابعة شؤونهم عبر الاحتكاك بهم والنزول إلى الشارع، نحن بدورنا نطالب الجهات المعنية بالنزول إلى الشارع والمساهمة في حل الأزمة لا المساهمة في تأزمها أكثر.
ويشار إلى أن احتياجات سورية من البنزين وصلت إلى 2.35 مليون متر مكعب عام 2010 أي ما يعادل 1.77 مليون طن، تنتج المصافي السورية منها 550 ألف متر مكعب في "مصفاة حمص" بنسبة 23.4٪ من الاحتياج الكلي، و1/2 مليون متر مكعب تنتجها "مصفاة بانياس" بنسبة 50٪ من الاستهلاك، بينما يتم تأمين الباقي والذي تقدر نسبته بـ 28٪ عبر الاستيراد.