دام برس - متابعة : اياد الجاجة
أصدرت وزارة المالية مؤخراً مجموعة من قرارات الحجز الاحتياطي على عدد من الأشخاص استناداً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بناء على طلب بعض الوزارة لقيام الأشخاص المعنيين بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي، وتضمنت قائمة الأشخاص كل من ميشيل كيلو وزوجته وأولاده، سارية الرفاعي وزوجته وأولاده وذلك استناداً لقانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، وكل من عبد اللطيف الدباغ وزوجته لمياء الحريري ورفيقه محمد تحسين الفقير نظراً لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي.
وتشكل قرارات الحجز الاحتياطي المذكورة سابقاً مؤشراً على تحرك الدولة السورية لمقاضاة بعض الأشخاص المتهمين بدعم وتحريض المجموعات الإرهابية المسلحة معنوياً أو مادياً وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الإرهاب الصادر منذ فترة قريبة من جهة، ومن جهة آخرى فإن مثل هذه القرارات تؤكد أن الدولة ورغم انشغالها بالحرب المعلنة عليها والتآمر العربي والدولي إلا أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يحنث بقسمه ويمارس أعمالاً تخالف مهامه الوظيفية المكلف بها والتي من شأنها إلحاق الضرر ببلده.
مصدر خاص علق بالقول إن قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة هي تدبير احترازي ريثما يقول القضاء كلمته في الدعاوى المرفوعة من المواطنين أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، والحكومة السورية من حقها الإدعاء على من تعتقد أنه يلحق بها الضرر وللقضاء في النهاية الحكم وهذا ما تسير عليه كل دول العالم، لا بل إن بعض الدول التي يقال أنها متقدمة متشددة أكثر وتتجاوز أو تنتهك بعض القوانين عندما يتعرض الأمر بأمنها الوطني وقضايا الإرهاب.

نقلا عن صفحات الفيس بوك