دام برس

رأى بنك سورية الدولي الإسلامي ان عقوبات الاتحاد الأوروبي بحقه تأتي استمراراً للضغوط التي تمارسها بعض الجهات الدولية على سورية واصفا هذه العقوبات بغير المبررة والمجحفة و انها مطابقة لما تم إقراره من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في شهر أيار الماضي وهي لا تستند إلى وقائع حقيقية أو ثبوتيات فعلية ملموسة تدين البنك في تعاملاته المصرفية بجميع أشكالها.

وأوضح البنك في بيان أصدره اليوم ردا على العقوبات تلقت وكالة (سانا) نسخة منه انه لما كانت هذه العقوبات تتمثل في تجميد أموال البنك ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وكخطوة احترازية، فقد قام البنك مسبقاً وعند فرض العقوبات الأمريكية بسحب كامل أموال البنك من جميع البنوك الأوروبية باستثناء بعض المبالغ التي تعادل التزامات البنك تجاه الاعتمادات المفتوحة والتي ما زالت قائمة لدى بعض البنوك الأوروبية احتراما لوفاء البنك بالتزاماته تجاه هذه البنوك مقابل هذه الاعتمادات ولتغطيتها بما يعادل 100 بالمئة من هذه الالتزامات دلالة على قوة ومتانة المركز المالي للبنك.

وأشار البنك إلى أن هذه الاعتمادات تعود لأشخاص ولجهات غير محظور التعامل معها ولاستيراد بضائع مسموح باستيرادها إلى سورية وغير مدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية وهي مغطاة أيضا بتأمينات نقدية بواقع 100 بالمئة من عملاء البنك.

وبين البنك أن كافة عمليات البنك الخارجية في أوروبا كانت تتم عبر بنوك أوروبية مصنفة من الدرجة الأولى ولم تشمل أي عمليات لأي أشخاص أو جهات محظور التعامل معها، ولم تتناول أي بضائع محظور استيرادها إلى سورية ومدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية وان هذه البنوك المراسلة لم تكن لتسمح بتمرير أي معاملات تخضع لعمليات الحظر الدولي المطبق على سورية من كافة الجهات عبر أنظمتها المصرفية، الأمر الذي تثبته سجلات هذه البنوك في تعاملاتها مع بنك سورية الدولي الإسلامي منذ تأسيسه وحتى تاريخه والتي تؤكد صحة وسلامة عمليات البنك وتطابقها مع المعايير والأعراف المصرفية الدولية في هذا المجال.

وأكد البنك استمرارية العمل في كافة المجالات والأنشطة والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك تلبية لمتطلبات كل شرائح المجتمع السوري موضحا أنه سيتخذ التدابير والإجراءات القانونية الضرورية إزاء هذا القرار من خلال طلب إعادة النظر فيه من قبل المجلس الأوروبي خلال المدة المحددة ومن ثم إن لزم الأمر وفي حالة عدم التجاوب مع هذا الطلب سيتم التقدم برفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية الأوروبية.