دام برس – دينا محمد محمود
عقد اليوم في مبنى وزارة الاقتصاد بحضور السيد وزير الاقتصاد و السيد محمد غسان قلاع و عدد من المديرين  و معاوني الوزراء اجتماع موسع لمناقشة واقع الأسواق و الأسعار في إطار اهتمام الحكومة حالياً بواقع الأسواق و الأسعار التي شهدت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً و قد تحدث السيد محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة قائلاً : إننا موجودون هنا لوضع خطة جدية لخلق بيئة طبيعية للسوق و خاصة سوق السلع الأساسية و يجب الآخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي حلت على الساحة السورية و يجب أن تكون هذه الخطة منصفة للمستهلك و التاجر و ما شاهدناه في الفترة الأخيرة هو أمر مخجل و مضحك و في بعض الأحيان محزن لأن سوريا بتاريخها العريق أصبح بعض التجار يتعاملون بالجشع و الطمع و هو ليس بالأمر الجدي و النافع .
و قد ظهر في سوريا بعض التجار والمتمتعين بالجشع و الطمع و لن نقول الجميع و لكن البعض منهم و ليس الجميع من قام بعملية الابتزاز و استغلال المواطن و لكن نلاحظ وجود عدد لا بأس منه ممن يقومون باستغلال المواطن و نحمل جزء من المسؤولية على المواطن لأنه قبل بهذا الابتزاز و قد حاولنا في وزارة الاقتصاد و بوسائل متعددة ضبط هذه المشكلة و لكن أغلب المحاولات فشلت و هي استجابات شكلية و لا تشكل الوضع الراهن و نحن هنا في محاولة للسيطرة على السوق و يجب علينا وضع أرضية مشتركة و الأسباب التي أوصلت الأمور إلى هنا و هناك عدة مصادر لارتفاع الأسعار و هي :
1 – الشماعة التي يعلق عليها التجار و المستهلك ( ارتفاع أسعار العملات الصعبة أو سعر صرف الليرة ) و السبب الأساسي لكل ذلك هو الحصار و الضغط الاقتصادي أي دولة تعاني مثل سوريا مصيرها الانهيار و مع ذلك فإن سوريا لا تزال صامدة و يجب على اقتصادنا أن يكون متماسك تجاه هذه العقوبات و نحن نعلم أنه يوجد انخفاض في سعر صرف الليرة السورية و قد أبح شيء واقع و لذلك يجب خلق علاقة طردية بين السوق و المواطن و لذلك لاحظنا مساهمة من قبل بعض التجار في صنع هذه الفجوة و نحن نسعى في الحكومة لتخيف الضغط على العملات و الطلب على الدولار و نريد بالإضافة إلى ذلك المحافظة على القطع الأجنبي و قد أرتفع مؤخراً سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية .
2 – الحالة الأمنية – حالة النقل – حالة الكهرباء أدت هذه الأسباب إلى زيادة ارتفاع التكاليف من عمليات النقل إلى الشحن و غيرها كالأعمال التخريبية مما أدى إلى ارتفع أسعار المواد و تحميل ذلك على المواطن .
3 – سبب تشريعي في السعي للمحافظة على القطع الأجنبي قمنا برفع أسعار الرسوم الجمركية و تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا و فرض ضرائب على المستوردات مع تركيا رغم اعتمادنا على السلع التركية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار و هو ليس سبب دائم بل مشكلة مؤقتة و ستنتهي عند نفاذ المواد في السوق .
4 – التعاملات المصرفية ليس من السهل القيام بالتعاملات المصرفية فقد أصبحت التكاليف أعلى من شحن و تأمين و حتى العارض نفسه ليس في المرونة نفسها من ناحية الأسعار و هذا كله يؤثر على أسعار البضائع .
وقد أضاف السيد وزير الاقتصاد بأن من أسباب ارتفاع أسعار المواد المحلية أنه من الناحية الاقتصادية عندما ترتفع أسعار المستوردات سيكون لها تأثير مباشر على قدرة المواطن في الشراء و لا بد أن تكون هناك علاقة متبادلة بأنه عندما تنخفض القدرة الشرائية لدى المواطن فإن ذلك سينعكس سلباً على الواقع و التاجر عندما يشعر بأن فدرته الشرائية قد تآكلت يقوم برفع الأسعار المشكلة في المواطن الذي يعاني من الدخل المحدود و لن يستطيع ترميم هذا التآكل و على هذا ستتضرر فئة لا باس بها في المجتمع و إن عملية الترميم يجب أن تكون عادلة و دقيقة و منصفة و لم نشاهد ذلك طبعاً و لذلك يجب خلق آلية و الاتفاق على صيغة تكون عادلة للجميع و نطلب من التاجر أن يكون عادل و دقيق و منصف .
الضبط بشدة و التطرف في الأسعار و على الأخص أسعار السوق تستطيع القيام به و لكن كنا نمشي على مبدأ تحرير الأسعار و عدم تقييدها و أن وزارة الاقتصاد تسيطر فقط على 15 % من أسعار السوق و لكن المطالبات من قبل الشعب و الصحافة و الإعلام أن يكون لدينا سيطرة كاملة على الأسعار ( كبح جماح الأسعار ) و هناك حلين :
1 – إعادة فصل وزارة الاقتصاد و التموين و نشر موظفين التموين و ضبط المخالفات و إغلاق المحلات و لدينا الآن 100 مراقب و قد قمنا بزيادتهم إلى 150 مراقب جديد إذا تم اختيار هذا الحل سيكون لدينا الآلاف من المراقبين لضبط الأسعار و بالطبع هو أمر مرهق للجميع و حالة معنوية غير جيدة و أما أخر نداء سيكون لغرف التجارة بتحضير قائمة أسعار المواد و الاتفاق على حد مناسب للربح يناسب التاجر و المستهلك و عندما تفشل هذه الآلية سنعود إلى تقييد أسعار السلع في السوق و نحن كنا مع أنه يجب ترك حرية في الأسعار ( العرض و الطلب ) و لكن يبدو في هذه الأزمات لا يمكن تطبيق ذلك نريد من التاجر تحمل المسؤولية و على الجميع تحمل المسؤولية و خاصة في هذه الأوضاع .
و أضاف بأن وزارة الاقتصاد هي نفسها وزارة التموين و جزء من مسؤوليتنا ضبط الأسعار و قد أصبح دورها أقل بكثير من أيام الثمانينات و لذلك سنحاول إعادة الاستقرار للسوق .
2 – وضع قوائم مختصرة و أن تحدد أسعارها ضمن الاعتبارات التي تم ذكرها و من ثم يحدد ما هي نسب الربح المنطقية و العادلة و بعد الاتفاق على هذه القائمة يتم نشرها في وسائل الإعلانات و على المحال التجارية و من ثم محاسبة المقصرين و نتمنى أن تكون القوائم منطقية و أن تتم المناقشة دون قيد أو خجل لكي يتم حل هذه المشكلة بسرعة .

هذا وأصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 591 تاريخ 18/3/2012 الذي ينص على تشكيل فريق عمل برئاسة المهندس عماد الأصيل معاون الوزير للتجارة الداخلية وعضوية كل من السادة رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس اتحاد غرف الزراعة الس...ورية بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للحرفيين ومدير جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها وممثلين عن كبار مستوردي ومنتجي السلع الأساسية ناهيك عن مديرية كل من الأسعار وحماية المستهلك والمواد في الوزارة .
ويتضمن القرار مهمة الفريق التي تنصب على إعداد قائمة تأشيرية ملزمة أسبوعيا او كلما اقتضت الحاجة لأسعار بعض المواد والسلع الضرورية للمواطن استناداً الى المعطيات التالية :
- تكلفة الإنتاج او الاستيراد والفر وقات الجغرافية بين المحافظات .
- سعر الصرف .
- هامش ربح مقبول .
- متغيرات طارئة تؤثر على بنود التكلفة .
كما ينص القرار على أن تعتمد هذه النشرة التأشيرية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض تطبيقها في أسواق المحافظات السورية وتنشر في وسائل الإعلام الرسمية ليطلع عليها المواطن .
بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فرعية في كل محافظة برئاسة السيد مدير الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة سابقا لدراسة واقع الأسواق والمواد وموافاة الوزارة بمقترحاتهم للاستئناس بها من قبل الفريق المركزي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة .
يشار الى ان مخالفي احكام هذه النشرة التاشيرية سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة 
Dinamahmoud12@hotmail.com
تصوير : تغريد محمد