دام برس - أحمد حمزة الدرع

بدأت فكرة الموضوع ونقاشه بشكل جدي عندما قام وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى بعرض المشروع الأولي على مجلس التعليم العالي بتاريخ 6\2\2012 لدراسة فكرته .

هذا ما بدأ به الدكتور فواز صالح أمين مجلس التعليم العالي حديثه خلال لقاء صحفي تركز حول الجامعات الأهلية ، موضحاً بأن هذا القانون في حال صدوره سيسمح للناس الذين لديهم امكانيات مادية ويريدوا القيام بعمل خيري الاستثمار في القطاع التعليمي .

وأضاف صالح بأنه بعد أن تم تداول مشروع القرار في مجلس التعليم العالي تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة دمشق وعضوية معاوني وزير التعليم العالي وأمين مجلس التعليم العالي لتقوم اللجنة بوضع تصور أولي وتقديمه إلى مجلس التعليم العالي وهذا ما حصل حيث اجتمعت اللجنة ووضعت الأفكار الأساسية التي تدور حول المعايير المقترحة وقدمتها للمجلس.

وتناولت هذه المعايير مدى الحاجة والجدوى من إقامة الجامعة وإعطاء الأولوية للمحافظات النامية تعليمياً وهناك شرط أساسي وهو أن تبتعد هذه الجامعات بأهدافها عن السياسة والدين والطائفية ، وان يكون هناك اتفاقيات تعاون علمي بين الجامعات الاهلية وجامعات محلية أو خارجية ، فالجامعة ستكون في بدايتها وستكون بحاجة إلى التعاون مع جامعات أخرى .

وقال أمين المجلس بأن جميع الاختصاصات مسموحة بشرط توفر الإمكانات المادية والبشرية ، وبشكل عام هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح ويجب أن تستوفي جميع الإجراءات القانونية التي تحول دون تحولها إلى جامعات ربحية ، كما يجب أن يكون هناك جهة وهي جمعية خيرية تحدث وفق قانون الجمعيات النافذ حاليا بحيث يجب يكون تقديم الطلب لتأسيس جمعية من قبل \11\ مؤسس على الأقل ، وهنا يجب ان يكون من ضمن مؤسسي الجمعية الخيرية ثلثين على الأقل من العاملين في المجال الأكاديمي .

وأوضح صالح بانه يمكن السماح للجمعية التي أسست الجامعة الأهلية أن تقوم بمشاريع خدمات رديفة (سكن ، مطعم ...)وبعيداً عن الربح ، وهذه الجامعات بالمجمل تخضع لإشراف مجلس التعليم العالي ، وهي ستخفف عن الجامعات الحكومية بشكل أساسي وتساهم في دعم سياسة الاستيعاب الجامعي .

وحول الجدول الزمني المتوقع ليرى قانون الجامعات الاهلية النور ويبدأ تقديم طلبات إحداث هذه الجامعات الاهلية أشار أمين مجلس التعليم العالي بأنه تم تكليف اللجنة القانونية الآن بوضع الصك القانوني اللازم الذي من المتوقع ان يكون جاهزاً بداية شهر أيار القادم ، وفي سؤال آخر يتعلق بإمكانية أن تتقدم النقابات المهنية بطلبات لإحداث هذه الجامعات قال أمين المجلس بان المعايير واضحة من حيث أنه يحق فقط للجمعيات الخيرية إحداث هذه الجامعات.