دام برس - غصوب عبود
أكد المهندس عبد الحميد الشرع مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث أن إجمالي المبالغ المحولة إلى المصرف الزراعي التعاوني كقروض صدر بشأنها قرارات منح للفلاحين، وصلت إلى أربعة مليارات و394 مليون ليرة، في حين بلغ عدد المستفيدين 9712 ، والمساحة المحولة 590 ألف و857 دونم، موضحاً احتلال محافظة الحسكة المركز الأول برصيد مليار و416 مليون تليها حلب بـ 864 مليون و886 ألف ليرة، فحماه بـ 706 مليون، والرقة بـ 406 مليون وإدلب بـ 384 مليون، مشيراً إلى قيام وزارة المالية مؤخراً بتحويل مبلغ وقدره 150 مليون ليرة إلى مديرية الصندوق.

وأضاف الشرع، أن الزيادة في قيمة المبالغ ومساحة الأرض المحولة والمستفيدين تعود إلى القانون 20 لعام 2010 ، وإلى قرار وزير الزراعة د. رياض حجاب الذي فوض بموجبه المحافظين إصدار قرارات منح قروض الري الحديث، الذين ساهما في زيادة المبالغ المالية المحولة للمصرف الزراعي التعاوني كقروض للري الحديث بشكل كبير، وتسريع الإجراءات لجهة وضع الخطة، وتقديم الطلبات، وتدقيق الدراسة ومطابقة الكميات والأسعار، وتدريب المهندسين العاملين في فروع المشروع للقيام بالإعمال المنوطة بصندوق الري كل في محافظته، على الأعمال والإجراءات التنفيذية وإصدار القرارات وفتح حسابات جارية لدى صندوق تمويل المشروع وتحويلها إلى فروع المصرف الزراعي في مراكز المحافظات، وصولاً إلى تركيب الشبكات واستثمارها ، عن طريق الشركات والمعامل المحلية المتعمدة والعاملة في مجال تقنيات الري الحديث والبالغ عددها 44 شركة ومعمل، مقابل 16 وكالة لشركات عربية وأجنبية، ومؤكداً أيضاً أن باب الاشتراك مفتوح على مصراعيه أمام الشركات الراغبة بالانضمام إلى فريق العمل وفق شروط وزارة الزراعة.
وأضاف الشرع ، أن الأهداف الاقتصادية للمشروع تشمل تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وتوفير استهلاك الطاقة ذات التكلفة العالية، وتحسين نوعية الإنتاج، وتحسين الدخل السنوي للفلاح، وتوفير استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 35 – 50 % مقارنة بطرق الري التقليدية، أما النتائج المتوقعة للمشروع، فتنحصر المحافظة على الموارد المائية، ومعالجة العجز المائي، حيث يقدر الوفر الإجمالي في المياه الذي سيتحقق في القطاع الزراعي على المستوى الوطني عند تحويل كامل المساحة المروية إلى طرق الري الحديث 2،8 – 4 مليار متر مكعب سنوياً، إضافة إلى المحافظة على الرقعة الزراعية المروية، وتأمين الاستقرار للسكان الريفيين وتأمين الغذاء للسكان.
وعن مزايا نظام الإقراض ومساهمة صندوق تمويل المشروع، أوضح الشرع مساهمة صندوق تمويل مشروع التحول بنسبة 50% من قيمة الشبكة كمنحة مجانية تقدمها الحكومة للفلاحين الراغبين بتركيب شبكة ري حديثة في أراضيهم المروية، والـ 50 % المتبقية من قيمة الشبة ينمح على شكل قرض طويل الأجل لمدة 20 عام وبفائدة بسيطة تصل إلى 4%، أما إذا رغب الفلاح بالحصول على الشبكة عن طريق المشروع نقداً أو في حال عدم تمكنه من تأمين الضمانات والكفالات المصرفية، فيمكنه الحصول على شبكة ري حديث بنسبة 40 % من قيمتها تسدد نقداً لحساب صندوق تمويل المشروع، واعتبار باقي القيمة البالغة 60 من قيمة الشبكة منحة مجانية من الصندوق.