دام برس -أحمد حمزة الدرع

أثار قرار وزيرة السياحة السورية لمياء مرعي عاصي بإنهاء تكليف المهندسة رجاء زيدان من إدارة مديرية سياحة طرطوس العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار ودوافعه خاصة وأن زيدان لم تكمل عامها الثاني في المديرية .
وجاء تعيين زيدان كمديرة لسياحة طرطوس قبل ما يقارب عامين ليعزز ويفعل دور الشباب في إعطائهم حقهم لإثبات دورهم وقدرتهم على الإدارة وعكس رؤاهم الشبابية خاصة وان المهندسة رجاء زيدان لم تتجاوز الخامسة وثلاثين من عمرها ، كما أنه من المشهود لها حسن إدارتها على الصعيدين السياحي في محافظة طرطوس والإداري لموظفي المديرية .

قرار إنهاء التكليف كان متزامناً مع قرار آخر للوزيرة عاصي بتكليف السيد أيوب ابراهيم بمهام وظيفة مدير سياحة طرطوس وهو حائز على شهادة الأدب الانكليزي (نظام تعليم مفتوح ) كما أنه كان قبل تعيينه يعمل كعضو مكتب تنفيذي في محافظة طرطوس ومسؤولاً عن القطاع السياحي في المحافظة ولكن الانتخابات الأخيرة التي جرت في المحافظة لم يوفق فيها ولم يتم انتخابه من قبل سكان المحافظة ، وهنا يبرز تساؤل مهم وهو كيف تقوم الوزيرة بتعيين مدير لسياحة طرطوس فشل في حصد الأصوات لإعادة انتخابه كعضو مكتب تنفيذي مسؤولاً عن قطاع السياحة ؟؟

كما ان قرار إنهاء تكليف زيدان لم يحمل أي أسباب واضحة لهذا الإنهاء ، وأفادت مصادر مطلعة لنا رفضت ذكر اسمها بأن محافظ طرطوس عاطف النداف كان له دور في صدور هذا القرار بناء على اقتراح شفهي منه بإعفاء زيدان وتعيين إبراهيم بدلاً عنها.

المهندسة رجاء زيدان وفي اتصال معها أعربت عن تفاجئها الكبير بهذا القرار واستغرابها من صدوره خاصة وأنها قامت بالعديد من الانجازات في المديرية وتمتلك الإحصاءات والوثائق التي تؤكد نجاحها في الإدارة حيث أنها حصلت على تقييم ممتاز وهو 4.6 من أصل خمسة ضمن تقييم الوزارة الأخير ، وذكرت أن تكليفها بهذا العمل يحمل صفة سياسية كونه تم تعيينها بناء على قرار صادر عن القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية بعد أن تم ترشيحها عن طريق حزبها (الحزب الشيوعي السوري الموحد) .

وأضافت زيدان قائلة : أنا في النهاية أحترم القرار الوزاري ولو أنه لم يبنى على أسباب موضوعية وأعتبر وجودي في هذا الموقع مهمة وطنية وليس امتياز أو مكسب وأنا على استعداد لخدمة وطني في المكان الذي أكلف فيه .

أخيراً لا بد من التأكيد على أننا لا نحابي طرفاً على طرف ولكن هذا القرار كان لا بد لنا من ذكر حيثياته للتأكيد على أن أي قرار إعفاء يجب أن يذكر فيه الأسباب الموجبة خاصة وأن حكومة الدكتور عادل سفر هي حكومية إصلاحية وكان معولاً عليها الكثير.