إشارة لما نشر على موقعكم  ( دام برس ) بتاريخ 1/8/2011 تحت عنوان :مزارعو الغاب يشتكون للسيد وزير الزراعة نحيطكم علماً : في ما يتعلق ببيع بطاقات الشوندر بحاجة إلى إثبات هذا عار عن الصحة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته والهيئة بريئة من ذلك ما لم تكن هناك أدلة وثبوتيات وكنا نتمنى من دام برس الموقرة إلا تنشر هكذا خبر دون أدلة وثبوتيات لان هذا يعتبر تجني على الهيئة والعاملين فيها إلا في حال تقديم دليل ففي كل وحدة إرشادية جداول اسمية لمزارعي الشوندر السكري يبين فيها اسم المزارع وتاريخ زراعته ومساحته المزروعة والمنظمة ويتم فتح عقود للمزارعين حسب تسلسل الدور وتاريخ الزراعة كما وتعلق أسماء المزارعين الذين يستحقون بطاقات التوريد في لوحة الإعلانات قبل كل توزيع ولم تكن هناك أسماء وهمية لمزارعي الشوندر حيث هناك لجان مكانية في كل قسم حقلي مؤلفة من رئيس القسم الحقلي رئيسا وعضوية رؤساء الوحدات الإرشادية ومندوب من الفلاحين والحزب أما بالنسبة لأزمة توريد الشوندر فتعود لأسباب عديدة منها زيادة الإنتاج بسب الظروف المناسبة له خلال مراحل نموه وحتى النضج وتوقف معمل سكر الغاب من بداية إقلاع المعامل من تاريخ 1/6/3011 وحتى تاريخه عدم شحن الكميات المخصصة لنا من مؤسسة السكر حسب برامج التوريد المقررة إلى معمل دير الزور لعدم انتهائه من تصنيع الشوندر المخصص له ضمن مجال محافظة دير الزور والتي كان من المقرر الانتهاء منها قي 12/7/2011 ولم ينته إلا في 25/7/2011 تفاقمت الأضرار في أكثر مواقع زراعة الشوندر بسب ظروف ارتفاع درجات الحرارة وعدم إمكانية السقاية بسب الحرارة العالية والتربة المالحة بالنسبة لتقديرات الإنتاج من الشوندر الخريفي والشتوي هي /421/ ألف طن منها /658365/طن خريفي و/55835/ طن شتوي تم توريد /176/ ألف طن من الشوندر الخريفي حتى تاريخ 31/7/2011 والمتبقي من الخريفي /189/ألف طن نضيف له /55835/ طن شتوي فيصبح المجموع المتبقي /244835/طن أن مكتب المدير العام مفتوح لمن يريد أن يراجع سواء للشوندر أو غير ذلك ونتمنى ممن يريد أن يتقدم بشكوى أن تكون مرفقة بالثبوتيات الدالة على صحة الشكوى وعدم اتهام الناس بالباطل واننا مستعدون للتعاون الكامل لكل شريف في هذا الوطن يرجـى الاطـلاع والنشر شاكـرين تعاونكـم مدير المكتب الصحفي في

وزارة الزراعة

غصوب عبود