دام برس :
أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن النقابة لا تتبع إلى وزارة وقراراتها يتم اتخاذها بناء على المؤتمر العام الذي يعقد سنوياً.
وأوضح فارس في تصريح صحفي أنه اطلع على كتاب بشكل شخصي موجه من وزارة المالية إلى العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة، مشدداً على أن أسعار الوكالات حتى الآن كما هي لم تتغير، وأن النقابة لن ترفع أسعار الوكالات القضائية التي تصدر من النقابة إلا بناء على قرار المؤتمر العام وليس بناء على أي كتاب سواء من وزارة المالية أم العدل.
وبيّن فارس أنه يتم حالياً دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية.