دام برس :
كشفت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي أن مجلس الشعب يناقش قانوناً جديداً ينظم عمل الهيئة، مشيرةً إلى أن دور القانون الجديد المتوقع إقراره قبل نهاية الشهر الجاري، هو تنظيم عمل قطاع الاتصالات العصري في الدولة ومهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة خصوصاً الأدوات العصرية مثل الحوسبة السحابية والتوقيع الإلكتروني، كما سينظم آلية عمل التطبيقات الإلكترونية، وترخيصها، إضافةً إلى العديد من الجوانب الأخرى.
وأوضحت الشلي أن الهيئة تنتظر القانون الجديد والتعليمات التنفيذية للبدء في منح مهل نهائية للتطبيقات غير المرخصة بموائمة أوضاعها من النظم والقوانين، والتي سيتم حظرها بعد انتهاء المهل المحددة، مؤكدةً عدم التساهل في الإضرار بسلامة المتعاملين وتعريض خصوصياتهم للخطر.