دام برس :
أكدت مصادر إعلامية أن مجلس الشعب أجرى مداولة عامة على مشروع القانون المتضمن منح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية لفترة محددة، أكد خلالها عدد من أعضاء المجلس أن هذا التشريع ضروري، ويمثل حاجة موضوعية ملحة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، ويعبر عن حرص الدولة على حماية مواطنيها، ولا سيما في ظل الظروف الحالية.
ووافق المجلس بالأكثرية على الانتقال لمناقشة مواد مشروع القانون، حيث أعاد المادة الأولى منه إلى لجنة الأمن الوطني بالمجلس لإعادة دراستها وإعداد التقرير اللازم حولها، مشيرين إلى ضرورة أن تشمل أيضاً إلى جانب المناطق النائية “المناطق شبه النائية والمنشآت التجارية والصناعية”.
وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أوضح أن المشروع تم إعداده بناء على مداخلات سابقة لأعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أن تعريف المناطق النائية وفقاً لتوصيف الوزارة والتعليمات الخاصة بمشروع القانون هو “كل منطقة تبعد عن مراكز المدن والوحدات الإدارية مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات”.
وذكر الوزير الرحمون أن المشروع يتضمن أيضاً إعفاء حائزي البنادق الحربية من الملاحقة الجزائية، شريطة أن يبادروا إلى تسليمها لأقرب وحدة شرطية، أو أن يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص بحيازتها خلال المدة المنصوص عليها قانوناً.