دام برس :
أصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت بموجبه البت على وجه الاستعجال بالقضايا المتعلقة بالمال العام وضرورة إصدار الأحكام القضائية اللازمة وعدم التساهل بها بأي حال من الأحوال وذلك نظراً لما تسببه هذه الجرائم من آثار سلبية تؤثر في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة في تعميمها على إيلاء الأهمية القصوى لفصل الدعاوى القديمة بالسرعة الكلية ولاسيما الدعاوى المتعلقة بالمال العام، طالبةً من إدارة قضايا الدولة متابعة الأحكام المتعلقة بالمال العام ووضعها موضع التنفيذ بالسرعة القصوى بما يحفظ المال العام ويدرأ عنه خطر الضياع، ومؤكداً على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم والإعلام عن أي مخالفة لمضمونه.
ووفقاً للتعميم فإنه جاء استناداً إلى كتاب #رئيس_مجلس_الوزراء ونظراً لأهمية إيلاء موضوع الدعاوى المتعلقة بالمال العام العناية اللازمة من حيث السرعة بالفصل ووضع الأحكام الصادرة فيها موضوع التنفيذ.
